«شهر رمضان» يعزز توقعات صعود التضخم مايو الجارى

ارتفع على أساس شهرى بشكل طفيف وتراجع على أساس سنوى خلال إبريل

توقع محللو الاقتصاد الكلى أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعًا نهاية شهر مايو الجارى على الأساس الشهرى والسنوي، مقارنة بشهر إبريل السابق، نتيجه العامل الموسمى لشهر رمضان، وعيد الفطر، ليسجل %13 ويقترب من %13.2 على أساس سنوى، ونسبة تبدأ من %0.5 إلى %1.6 على أساس شهرى .
تراجع معدل التضخم العام لشهر أبريل الماضى على أساس سنوي، ليسجل %12.5 مقارنة %13.8 لشهر مارس السابق لهُ، فيما ارتفع على أساس شهرى بنسبة طفيفة بلغت %0.4 مقارنة بمارس وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء – .

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن التضخم العام الشهري، بلغ 308.1 نقطة خلال شهر أبريل الماضى مقارنة 307 نقاط فى شهر مارس، مسجلاً ارتفاعًا قدره %0.4 عن الشهر السابق له.

بحسب جهاز الإحصاء، ترجع أسباب الارتفاع الطفيف فى معدل التضخم الشهرى لشهر أبريل الماضى إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة %12.9 ومجمـوعة الأسماك والمأكولات البحرية، بنسـبة %5.6 ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة %0.9 مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.3%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة %4.5.

رغم نسبة الارتفاع المُحققة على الأساس الشهري، إلا أن الخبراء أكدوا أن ارتفاعا طفيفا مقارنة بما كان متوقعا، بدعم من تحركات الحكومة المصرية لتوفير وحدات استهلاكية «أكشاك بيع» لتقديم منتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأساسية بسعر مخفض للمواطنين، وانتهاء الفترات الموسمية بفصل الشتاء والتى أثرت حينها على محاصيل الخضروات والفاكهة، وبدء فصل الصيف .

بدايةً توقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس القابضة»، أن ترتفع معدلات التضخم نهاية شهر مايو الجارى على أساس شهرى بنسبة %0.5 وصعد %1 بسبب ضعف المعروض من الخضروات و الفاكهه تزامنا مع ارتفاع معدلات الطلب فى شهر رمضان.

أوضحت أن شهر رمضان من المعروف عنه أنهُ يشهد ارتفاعات واضحة بمعدلات استهلاك الأغذية والمشروبات والتى تمثل الجزء الأكبر من المؤشر العام للتضخم بنسبة %40 والارتفاع السعرى ببعض السلع صاحبة الطلب الأكبر كنوع من إستغلال التجار خلال تلك الفترة.

على الأساس السنوى رجحت أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعًا لتصل إلى %12.8 تمتد إلى %13.2 بسبب إرتفاعات أسعار السلع الأساسية المتوقعه مقارنة بسنة الأساس.
تعليقًا على ما حدث بشهر إبريل، قالت إن نسبة الارتفاعات بالمعدل الشهرى جاءت طفيفة أقل من توقعات فاروس البالغة %1.5.
بررت وفقًا لعاملين تمثل أولهما بتوجهات الحكومة لتوفير معظم السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذ بيع خاصة بها وبأسعار مخفضة، والآخر بتراجع أسعار الخضروات واللحوم .

لفتت إلى أن متوسط التضخم الشهرى خلال إبريل يُعد الأقل لذات الشهر، على مدار 3 أعوام السابقة، مفسرة أنه بحكم العادة فإن معدلات التضخم خلال شهر إبريل تحديدًا تأتى مرتفعة كونه سابق لشهر رمضان، وبحكم العادة أيضًا يقبل المصريين على شراء احتياجات رمضان منذ الشهر السابق له .

فيما رجحت أن تشهد معدلات التضخم الشهرية ارتفاعات واضحه بداية من شهر يونيو المقبل تزامنًا مع رفع الحكومة الدعم عن الطاقة، على أن تستمر 3 أشهر محققه %3.5 فى يونيو ثم %2.5 يوليو، وأخيرًا %1.5 بشهر أغسطس المقبل .

على الصعيد السنوى قالت إن معدلات التضخم جاءت أقل من توقعات «فاروس» البالغه %13.2 وسجلت %12.5 بإبريل، مرجحة أن تعاود ارتفاعها بشهر مايو الجارى لتتراوح بين 12.8 %- %13.2 على أساس سنوى .
فيما يتعلق بأسعار الفائدة توقعت أن يُبقى المركزى على أسعار الفائدة باجتماعه المقبل ويستمر هكذا حتى نوفمبر المقبل، فيما يظل على الأساس السنوى مستقر عند %13 خلال تلك الفترة .
فى السياق ذاتهُ توقعت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي، بشركة «برايم القابضة»، أن تسجل معدلات التضخم ارتفاعًا على الأساس الشهرى والسنوى بنهاية شهر مايو الجاري، فعلى الصعيد الشهرى توقعت أن يصل %1.5 أو %1.6 و %13 على أساس سنوى .

بررت ذلك بارتفاع معدل الاستهلاك الغذائى المتوقع بشهر رمضان الجاري، إما من خلال الاستهلاك الذاتي، أو التبرع بالسلع الأساسية، وبفترات الأعياد، وارتفاع الإقبال على المطاعم، إلى جانب الإرتفاع المتوقع ببند الملابس والأحذية نظرًا لشراء ملابس الأعياد، وارتفاع أسعارها فى ذلك الموسم.

أوضحت أن بند الأغذية والمشروبات يمثل %40 من المؤشر العام للتضخم، وبالتالى فإن زيادة الاستهلاك تؤدى بالتبعية لارتفاعه، والإقبال الموسمى على شراء ملابس وأحذية جديدة، موضحة أن ذلك البند يمثل %5.4 من المؤشر العام للتضخم فيما تمثل المطاعم حوالى %4.4.

فيما يتعلق بشهر أبريل المنقضي، قالت إن الارتفاعات المحققه جاءت طفيفه للغاية مقارنة بما كان متوقع، على الرغم من وجود موسم شم النسيم وإفطار المسيحيين، التى كان من المتوقع أن ترفع الطلب على اللحوم والأسماك.

تابعت: «الحكومة تغلبت على ذلك العامل من خلال زيادة منافذ بيع السلع الإستهلاكية التابعة لها، بأسعار مخفضة، إضافة إلى توافر الخضروات وهدوء أسعارها قليلاً مقارنة بالفترات السابقة مع بدء موسم الصيف وتعدد أنواع الفواكة المتاحة» .
على الصعيد السنوى توقعت إرتفاع معدلات التضخم بنهاية الشهر الجارى أيضًا ليسجل %13.

قالت يارا الكحكي، محلل الاقتصاد الكلى بشركة «نعيم القابضة»، إن ارتفاعات التضخم الشهرية جاءت محدودة وفق 3 عوامل، تراجع أسعار الخضروات واللحوم، فى ضوء جهود الحكومة نحو تزويد السوق بالسلع الغذائية التى تتسم بتقلبات أسعارها قبل شهر رمضان، وانحسار تأثيرات العوامل الموسمية، وهدوء الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب.

من الناحية المستقبلية وتحديدًا خلال شهر مايو توقعت أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعًا –دون تحديد النسبة- مع متابعة ومراقبة اتجاهات السلع الغذائية ومعدلات الاستهلاك عن كثب .