توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 5%، بحسب وكالة “بلومبرج”.
ورفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية لأول مرة منذ أن قامت الشركة بتقييمها في عام 2016، مدفوعًا بالتقدم المستمر في تنويع اقتصاد المملكة وتوقعات أفضل للقطاع غير النفطي.
ورفعت الوكالة تصنيف المملكة العربية السعودية درجة واحدة، من A1 إلى Aa3، وهو رابع أعلى تصنيف لها، وفقًا لبيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة. وتصنيف موديز الآن أعلى من تصنيفات فيتش للتصنيفات الائتمانية وستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية.
وتقف الدولة الخليجية الآن على قدم المساواة مع هونج كونج وبلجيكا، وفقًا لموديز، التي غيرت توقعاتها للمملكة من إيجابية إلى مستقرة.
استمرار تقدم التنويع الاقتصادي
وقالت “موديز” في بيانها: “يعكس الترقية تقييمنا بأن التنويع الاقتصادي استمر في التقدم، وأن الزخم سيستمر. وسيؤدي التقدم المستمر، بمرور الوقت، إلى تقليل تعرض المملكة العربية السعودية لتطورات سوق النفط والتحول الكربوني الطويل الأجل”.
وتابعت، شركة التصنيف إن التوقعات المستقرة “تشير إلى مخاطر متوازنة للتصنيف عند مستوى أعلى”.
ومع ذلك، أكد محللو موديز أن “التقدم في مشروعات التنويع الكبيرة قد يحشد القطاع الخاص ويحفز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حاليًا”.
ويتوقعون أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي في البلاد ما بين 4 و 5% في السنوات المقبلة، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة.
كانت المملكة الخليجية تدير عجزًا ربع سنوي متتاليًا في الميزانية ومن المتوقع أن تعاني من عجز مالي سنوي لسنوات قادمة، وفقًا لأرقام حكومية.
كما كثفت الحكومة السعودية من إصدارات الديون هذا العام، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، وفقًا لموديز.
ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج الاقتصادي بأقل من 1%هذا العام، بانخفاض عن توقعات سابقة بلغت 4.4%، وفقًا لأرقام حكومية، في حين تم أيضًا تقليص التوقعات لعامي 2025-2026 بشكل كبير.
وعلى الرغم من ترقية المملكة والمؤشرات المالية الإيجابية، فإن “النمو العالمي وتطورات سوق النفط الأوسع نطاقًا لا تساعد على تحقيق مستويات عالية من الإنفاق العام”، وفقًا لبيان “موديز”.
وقد يؤدي الانخفاض الكبير في أسعار النفط أو إنتاجه إلى تكثيف التناقض بين التقدم في التنويع الاقتصادي والحكمة المالية، مما قد يؤدي إلى ضعف الميزانية السيادية أكثر مما نفترض حاليًا.
ووفقًا لشركة التصنيف، قد يشكل الصراع الإقليمي المستمر أيضًا مخاطر على آفاق المملكة السيادية.