تسعى لجنة الإسكان فى مجلس النواب (البرلمان) إلى استصدار عدة قوانين تحافظ على العقارات لما تمثله من ثروة قومية، خصوصا بعد إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء وتعديله الذى تضمن مادة تلزم من يريد البناء بالحصول على شهادة سلامة إنشائية للعقار.
ووسع القانون دائرة الحصول عليها من عدة جهات على رأسها المحليات، ومكاتب الاستشارات الهندسية التى مر على عملها بالسوق 15 عاما، ومراكز البحوث المختصة وكليات الهندسة بالجامعات المصرية، وهو ما لقى ترحيبا واسعا من المطورين.
كما فعل القانون عقوبة إصدار شهادة سلامة إنشائية غير صحيحة بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.
نصر الدين: أطالب بإلزام الإدارات الهندسية بعمل تقارير عن حالة جميع العقارات كل 6 سنوات
وتقدم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب باقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بإلزام الإدارات الهندسية بعمل تقرير هندسى عن الحالة الإنشائية، لكل العقارات على مستوى الجمهورية، كل 6 سنوات على الأقل للحفاظ على ثروة العقارات.
ويهدف الاقتراح إلى الحد من ظاهرة انهيار العقارات فى عدد من المحافظات، والحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة وأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 يشترط السلامة الإنشائية.
وأكد «نصر الدين» أن الانتهاء من قاعدة البيانات الدقيقة للثروة العقارية سيساهم بشكل كبير فى عمل تقرير هندسى من قبل الإدارات الهندسية، وعمر العقارات، وتلك الصادر لها قرارات إزالة بسبب خطورتها ولم تُنفذ لأى من الأسباب، خاصة وأن هناك عقارات مضى عليها ما يقرب من 50 عاما أو أكثر وباتت تشكل خطورة على قاطنيها.
وتابع إن السلامة الإنشائية تعد أحد الشروط اللازمة للتصالح فى مخالفات البناء وكذلك للحصول على ترخيص لبناء عقار من قبل المطور أو المواطن.
وأوضح أن هذا الشرط أساسى فى الحصول على ترخيص للبناء لكى أضمن الحفاظ على أرواح الناس القاطنة فى العقار، مشيرا إلى أن لجنة الإسكان انتهت من قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال أبريل الماضى ولكن تم تعديله بتسهيل شروط التصالح لكى نسمح للكل بتقنين أوضاعه وأيضا كان أهم بند تمت إضافته هو شرط الحصول على شهادة السلامة الإنشائية للعقار.
وأشار إلى أن كل الرسوم التى سيتم دفعها للحصول على تراخيص البناء ومنها شهادة السلامة الإنشائية للعقار سيتم ضخها فى مشروعات تطوير وإنشاء شبكات للصرف الصحى والمرافق فى القرى والمحافظات لنوفر للمواطن حياة أفضل.
وأكد أن أحد شروط الحصول على ترخيص للبناء هى شهادة صادرة من مهندس استشارى يفيد بأن المبنى سليم فالمنشأ الخرسانى عمره الافتراضى طبقا للكود المصرى أقل مدة زمنية له 50 سنة لكن لابد أن تكون هناك جهات تتولى معاينة العقار بشكل دورى وهذا دور المحليات فربما يكون تمت تعلية أدوار مما يضر بسلامة العقار والقاطنين فيه.
وأضاف أن شهادة السلامة الإنشائية يتم الحصول عليها مرة واحدة مع تراخيص البناء لكل من يحصل على أرض ويريد بناءها سواء كان مطورا أو مواطنا فكل الحاصلين على أراضى بمشروع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة لن يحصلوا على تراخيص للبناء إلا بالحصول على شهادة السلامة الإنشائية ، كاشفا أن القانون وسع دائرة الحصول عليها ليصبح باستطاعة المواطن الحصول عليها من الإدارات الهندسية بالأحياء أو المكاتب الاستشارية الهندسية التى مر عليها 15 سنة من العمل فى السوق أو من كليات الهندسة أو مراكز البحوث المختصة.
وأيضا لابد من متابعة العقار بعد استكمال بنائه وهذه مهمة المحليات إذ تحدث تحولات فى زيادة نسبة المياه مما يضعف الأساسات وهذه المتابعة ستتم كل 5 سنوات لكى نتجنب ما يهدد سلامة العقار.
وأشار إلى أن الحصيلة المالية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ستدر على خزينة الدولة من 200 مليار إلى 300 مليار جنيه لأن عدد العقارات المخالفة وصل إلى 2 مليون و200 ألف والقانون لمدة محددة وينتهى خلال شهر يوليو المقبل، ومن حق رئيس الوزراء أن يمد العمل به إلى 6 شهور أخرى.
والسلامة الإنشائية للعقار تتم ببحث 3 جوانب وهى مراجعة سلامة الهيكل الخرسانى من أعمدة وقواعد وأساسات وفحص التربة التى سيتم البناء عليها هل يتوفر بها الأمان لتحمل أدوار العقار بعد البناء أم لا؟ وأخيرا شهادة أمان أن المنشأ سيعيش عمرا افتراضيا من 50 إلى 75 سنة.
وأكد «نصر الدين» أن البرلمان خفف الأعباء على المحليات واختصاصاتها التى كانت طبقا لقانون البناء الموحد 119 هى الجهة الوحيدة المخول لها إصدار تراخيص البناء، مشيرا إلى أن التعديلات شملت إضافة المكاتب الهندسية والقانون جرم الشهادات «المضروبة» وقضى بعقوبة الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه والفصل من نقابة المهندسين لأى مكتب.
وتابع :»يتم حساب تكلفة شهادة السلامة الإنشائية للمبنى طبقا لنسب متعارف عليها 1 فى الألف أو نصف فى المائة من ثمن العقار».
وعلى الجانب الآخر رحب المطورون بإضافة مقترح السلامة الإنشائية للحصول على ترخيص للبناء، وقال أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة «آى جى آى» للتطوير العقارى إن المقترح جيد جدا ويسهم بشكل واضح فى تخفيف فوضى العقارات التى تسقط بعد بضع سنوات من بنائها.
وأضاف أن ربط الحصول على شهادة السلامة الإنشائية بترخيص البناء مهم ويلزم الكل سواء عمارات الأهالى أو مشروعات المطورين بالحصول عليها، كما أن توسيع دائرة الحصول عليها من قبل المكاتب الاستشارية والجامعات ومراكز البحوث المختصة يسهل الأمر على المطور والمواطن.
وقال أحمد أبو على الخبير العقارى، إن الشروط التى وضعها البرلمان للحصول على شهادة السلامة الإنشائية للعقار جيدة ولعل أهمها فحص التربة فهناك مناطق ذات تربة رملية هشة لا تتحمل الارتفاعات وأخرى تتحملها وكذلك فحص الخرسانة والقواعد والأساسات.
وأضاف أن وضع عقوبة الحبس فى القانون يجعله رادعا وملزما للمطور والمواطن ويسهم بشكل كبير فى إنهاء مسلسل انهيار العمارات.
أحمد عبدالحميد: ترفع العمر الافتراضى لأى مبنى إلى 100 عام
وأكد أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أن مواد البناء المصرية تمتلك مواصفات قياسية عالمية وتجعل العمر الافتراضى لأى مبنى يصل إلى 100 عام.
وأضاف أن الأزمة ليست فى مواد البناء المستخدمة ولكنها فى التلاعب بها وتعلية الأدوار دون دراسة مدى تحمل التربة لهذه الارتفاعات ولذلك وضع القانون شرط فحص التربة للحصول على شهادة السلامة الإنشائية.