تبذل شركات انتاج مواد البناء، خاصة شركات الدهانات ومواد العزل محاولات عديدة لفتح أسواق خارجية تعوضها الركود الذى أصاب السوق المحلية، بالإضافة الى ضمان تشغيل مصانعها بكامل طاقتها الانتاجية .
ولتحقيق منافسة قوية داخل الأسواق الخارجية أكد متعاملون فى قطاع مواد البناء ضرورة استخدام شهادات المواصفات الأيزو التى تتطلبها هذه الأسواق والتى يستحيل دخول المنتجات بدونها، مما جعلهم يطالبون الجهات المعنية بسرعة إصدار الشهادات وعدم استغراقها 6 أشهر علاوة على تخفيض قيمة الحصول على الشهادة والتى تتراوح ما بين 20 و 40 ألف جنيه حسب نوع الشهادة والغرض المستخرجة من أجله .
وأشاروا الى المردود الإيجابى لشهادات الجودة على السوق المحلية ومنها حماية المستهلك من الغش التجارى وإجبار شركات «بير السلم » على توفيق أوضاعها، علاوة على تمتع منتجات مواد البناء فى الأسواق الخارجية بسمعة طيبة مما يزيد من حجم الطلب ومن ثم زيادة الانتاج .
قال المهندس مصطفى فؤاد، النائب السابق لرئيس مجموعة مودرن للمواد العازلة، إن هناك العديد من شهادات المواصفات والجودة فى قطاع مواد البناء بوجه عام والدهانات ومواد العزل بوجه خاص ومنها شهادة الأيزو 9000 التى تصدر لمطابقة نظام عمل الشركة مع المواصفات التى وضعتها جهة الإصدار، والأيزو 14001 والتى تصدر لمطابقة الشركة للنظم البيئية، بالإضافة الى شهادات يتم الحصول عليها من هيئة المواصفات والجودة المصرية والمركز القومى لبحوث البناء والتى تخضع لها مواد العزل المستخدمة فى عزل وطلاء محطات مياه الشرب لضمان خلوها من المواد السامة .
وأشار الى أن تكلفة الحصول على الشهادة الواحدة قد تصل الى 40 ألف جنيه حسب نوع الشهادة والغرض الذى تستخدم له، وتتم مطابقة شهادة المواصفات المصدرة لشركات مواد البناء كل 6 أشهر، علاوة على مراجعتها وتغييرها بإصدارات جديدة كل 3 سنوات .
وأوضح أن هناك جهات مصرية وعربية يتم التقدم لها لإصدار شهادة المواصفات والجودة وتستمد صلاحيتها من جهات اعتماد خارجية فى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وأمريكا وذلك لعدم كفاءة أجهزة الاختبارات الموجودة فى الدول العربية .
وقال إنه لا يصلح تصدير منتجات مواد البناء للخارج إلا بعد الحصول على مجموعة شهادات الأيزو والتى من بينها شهادة مطابقة منتجات مواد البناء للمواصفات القياسية المحلية والعالمية، وقال إن هذه الشهادات لها مردود إيجابى على السوق خاصة عند التقدم للحصول على مناقصات للمشروعات فى السوق المحلية أو الخارجية، كما تظهر الفرق بين شركات مواد البناء التى تعمل بتراخيص وشركات «بير السلم » ، كما تزيد من قدرتها الشركات التنافسية فى الأسواق الخارجية وتحمى المستهلك النهائى من الغش التجارى .
وأكد أكرم إبراهيم، العضو المنتدب للشركة المتحدة للبويات والصناعات الكيماوية «دراى ميكس » ، أن شركات مواد البناء المحلية التى تعمل طبقا للمواصفات والجودة تحصل على شهادة تفيد مطابقتها للمواصفة القياسية المصرية أو الأجنبية بشرط استيفائها عددًا من الشروط تتمثل فى حصول المنشأة على موافقة من الهيئة العامة للتصنيع أو الهيئة العامة للاستثمار وأن يوجد لديها سجل صناعى ورخصة تشغيل لمصانعها ثم تقوم بتوريد مجموعة من عينات المنتجات المراد الحصول لها على شهادة مواصفات بعد إثبات نتائج العينات المسحوبة منها للمواصفات القياسية التى تضعها الهيئة المعنية بإصدار الشهادة للمنتجات مسبقا .
وطالب شركات مواد البناء بتزويد الهيئة المعنية بإصدار الشهادة بالبيانات التى تطلبها عن المنتج المراد إصدار شهادة مواصفات له، علاوة على تسهيل مهمة الحصول على العينات اللازمة للاختبار وسداد الرسوم المطلوبة والتى تتراوح ما بين 20 و 40 ألف جنيه للشهادة الواحدة .
وأوضح أن التجهيز الذى يتم من قبل الشركات للحصول على الشهادة يستغرق فترة لا تقل عن 6 أشهر يتم فيها تجهيز المنتجات الخاضعة للاختبارات ويتم فحصها فى المصنع قبل ارسال عينات منها للجهات المانحة للشهادة لضمان مطابقتها المواصفات القياسية التى تضعها الهيئات لتقيس عليها العينات المرسلة من قبل الشركات .
وقال إن المواصفات التى يطلبها الاتحاد الأوروبى لدخول منتجات مواد البناء الى أسواقه هي حصول الشركات على شهادة الجودة الألمانية من نوع BIN 18550 ، علاوة على شهادة المركز القومى للبحوث والإسكان الخاصة بالمواد العازلة والتى تختبر خلوها من المواد السامة لكونها تستخدم فى عزل خزانات ومواسير المياه المستخدمة فى أغراض الشرب .
وأضاف أن هناك العديد من الشركات لا تخضع منتجاتها للمواصفات والجودة مما يفقدها القدرة على التنافس ولا تقبل منتجاتها فى الأسواق الخارجية، وتكتفى بالسوق المحلية، مشيرا الى محاولة العديد من شركات بير السلم توفيق أوضاعها واستصدار تراخيص حتى تستطيع الدخول فى الأسواق الأجنبية .
وأوضح جمال عبدالباقى، رئيس مجلس إدارة شركة مونو إيجيبت لصناعة الدهانات، أن هناك العديد من أنواع شهادات المواصفات والجودة منها شهادة الأيزو الخاصة بمعايير المنتجات وتسمى 17025 وتوجد شهادة الأيزو 18001 والتى تؤكد مطابقة إدارة الصحة والسلامة المهنية للمواصفات .
وأضاف عبدالباقى أن هناك عددا من الشروط يجب توافرها فى شركات مواد البناء حتى يمكنها التقدم للحصول على شهادة المواصفات والجودة الأيزو منها إعداد وثائق بطرق تصميم المنتجات وأماكن شراء المواد الخام المستخدمة فى الصناعة وتوثيق المستندات المقدمة للحصول على شهادات المواصفات من الجهات المعنية وتقديم الأوراق اللازمة للتعرف على نظم الرقابة ومواصفات المنتجات وأرقام التشغيلة علاوة على تقديم الأوراق التى تثبت كفاءة المعدات المستخدمة فى عملية تصنيع المنتجات .
وطالب عبدالباقى الجهات المعنية بإصدار شهادات المواصفات والجودة بتخفيض عدد الأوراق المطلوبة لإصدار الشهادة والتى تصل إلى ما يقرب من 40 ورقة يتم توثيقها من العديد من الجهات قبل التقدم للحصول على الشهادة، علاوة على تقليص مدة استخراج الشهادة والتى تصل إلى 6 أشهر لتذليل العقبات أمام مواد البناء وفتح أسواق خارجية لتوزيع المنتجات التى زاد معروضها فى السوق المحلية عن الطلب، وضمان إنتاج المصانع بطاقتها القصوى .
وفى هذا السياق قال مختار حسن، مدير مبيعات دهانات الحماية البحرية بشركة سيجما مصر، إن هناك شركات دهانات لديها رخصة تشغيل وتعزف عن استخراج شهادات المواصفات والجودة الخاصة بالمنتجات وأنظمة التشغيل لارتفاع تكاليفها وطول مدة الاستخراج .
ومع ركود سوق الدهانات المحلية نظراً للأوضاع السياسية للبلاد طالب حسن الجهات المعنية بتخفيض قيمة استخراج الشهادات لجذب شركات بير السلم لاستصدار هذه الشهادات والسعى للمنافسة فى السوق الخارجية التى لا يمكن الدخول فيها إلا باستخراج هذه الشهادات .
وأضاف أن الجودة الشاملة للشركات أهم متطلبات العصر الحديث من أجل البقاء فى العالم فى ظل انفتاح الأسواق العالمية ودخول الشركات الكبرى أسواقنا والمنافسة الشرسة التى نتعرض لها .