أكدت شركة شنايدر إلكتريك العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي دعمها الكامل للمنتدى الاقتصادي العالمي في وضع إطار استثماري لإزالة انبعاثات الكربون في المباني، في محاولة جادة للقضاء على الانبعاثات الكربونية المُهددة للمناخ، وتفعيلًا لمشروع “زيرو كربون”، للحد من الانبعاثات الكربونية.
كشف تقرير”Beyond the Business Case Report”، الصادر عن المجلس العالمي للأبنية الخضراء، إنه بالرغم من وجود العديد من التقنيات والحلول التي يمكن أن تساعد في خفض الانبعاثات الكربونية، إلا أن المباني غير الذكية تساهم فيما يقرب من 40٪ من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف التقرير أن تلك المباني تسبب الاحتباس الحراري، وأن المشاكل التي تتعلق بعملية التمويل والاستثمار كانت أحد أكبر العراقيل التي تقف أمام عملية التحول إلى المباني الذكية صديقة البيئة.
وأكد فريق بحثي خاص بالمناخ لمساعدة أصحاب المؤسسات والشركات على اتخاذ قرارات بشأن الاستثمارات المتعلقة بالمناخ، والخاصة بعملية التحول إلي المباني الصديقة للبيئة، أن المباني المستدامة الجديدة تُعد فرصة استثمارية ستصل قيمتها الاستثمارية إلي نحو 24.7 تريليون دولار في الأسواق الناشئة وحدها بحلول عام 2030.
وهو ما يعني ضرورة ازالة أي عراقيل أمام الاستثمار في هذا المجال، خاصة أن الغرض من تفعيل إعلاء قيمة المنشآت الخضراء الاستفادة المزدوجة لكل الاطراف، لأصحاب المنشآت والمجتمع في آن واحد، فتلك الاستثمارات المالية ستعود بالفائدة الصحية علي المجتمع وصحة الإنسان والبيئة ومناخ كوكب الأرض.
ومؤخرًا دعم عدد من خبراء العقارات، والتمويل، والتكنولوجيا، وحكومات المدن، قد بلغ عددهم 40 خبيرًا، إنشاء إطار العمل، والذي يمكن استخدامه في أي مرحلة من مراحل دورة حياة عملية التشييد والبناء، وذلك لتعديل المباني، سواء القائمة بالفعل، أو استخدامها في المباني الجديدة من خلال مراجعة عمليات تشغيلية.
وقد أوضح جان باسكال تريكوار الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك ، أن عملية إزالة الملوثات الكربونية من المباني تُعد خطوة أساسية لتحقيق مستقبل خالٍ من الكربون.
وأكد أنه غالبًا ما يتم تجاهل عملية الاستثمار في ذلك حتي اليوم، لذا تم تطوير إطار عمل لإعلاء قيمة البناء، وذلك بتسليط الضوء على الفوائد التي يمكن أن تتحقق نتيجة دمج القيم غير المالية بالقيم المالية في عملية الاستثمار في المباني الخالية من الكربون.
وأوضح صُمم إطار العمل للاستخدام العملي، وهو في المقام الأول جاء لتزويد صانعي القرار بالمعرفة اللازمة، وبشكل أفضل لتحقيق استثمارات أسرع وأكثر شمولاً واستدامة، وذلك بالاستفادة البيئية والاجتماعية وأكثر استدامة”.