كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء قامت بتحصيل نحو 510 ملايين جنيه غرامات سرقة تيار ومخالفات فى التعاقد خلال العام المالى الماضي.
وكشفت المصادر أن هناك زيادة بنحو 15 – 25 مليوناً على العام السابق له، لافتة إلى أن زيادة الأرقام ترجع إلى زيادة محاضر الضبطية القضائية بالتعاون بين شرطة الكهرباء وموظفى الشركة.
وأضافت أنه تم تحرير نحو 556 ألف محضر سرقة ومخالفة تيار عبر الضبطية القضائية على مستوى الأنشطة المختلفة خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020، وذلك نتيجة زيادة أسعار الطاقة واختلاف طرق المحاسبة، فتمت زيادة تكاليف تركيب وتوصيل التيار عبر نظام الممارسة.
يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبقة عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أم لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.
فى السياق نفسه، كشفت المصادر أن الوزارة تلقت طلبات للتحول من الممارسة إلى العدادات الكودية بواقع 900 ألف طلب حتى 5 نوفمبر الجارى.
وأضافت أنه من المرتقب أن تتخطى الطلبات حاجز 950 ألفا قبل نهاية نوفمبر، فى ظل الطلب المتزايد فى الدخول على المنصة الإلكترونية خلال الفترة الحالية قبل غلق الباب.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ أيام عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية حتى نهاية أكتوبر بدلاً من 30 سبتمبر، حتى يتسنى للمواطنين والمشتركين إرسال الطلبات بعد إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وأشارت المصادر إلى أن تركيب العداد الكودى لا يقوم بتوفيق الوضع المخالف للوحدة السكنية وإنما يتم تركيبه لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات السكنية المخالفة وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربى الذى تستهلكه، ويتم تحويل العداد الكودى إلى عداد شرعى فى حالة التصالح مع الدولة وتوفيق الوضعية القانونى للعقار المخالف، أو إزالة العقار، وفى هذه الحالة فإن وجود العداد الكودى لا يمنع الإزالة للعقار المخالف.