نسمة بيومى
واصل السوق العالمي للغاز المُسال مُخالفة توقعات العديد من مُراقبي السوق،حيث ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي المُسال بمقدار 29 مليون طن إلى 293 مليون طن في عام 2017، وفقًا لتقرير توقعات شل السنوي للغاز الطبيعي المُسال.
وبالنظر إلى زيادة الطلب الحالية ترى شركة شل احتمالية حدوث نقص في عملية العرض منتصف عام 2020 مالم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والالتزام بإنتاج المزيد من الغاز الطبيعي المُسال على المدى القريب.
وبقيت اليابان في صدارة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المُسال في العالم في 2017 بينما انتقلت الصين إلى المركز الثاني حيث تخطت الواردات الصينية واردات كوريا الجنوبية من الغاز الطبيعي المُسال وبلغ إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي المُسال في الصين 38 مليون طن وذلك نتيجة لاستمرار النمو الاقتصادي والسياسات الرامية إلى الحد من تلوث الهواء المحلي عن طريق التحويل من الفحم إلى الغاز.
علق مارتن ويتسلار مدير شركة شل للغاز المتكامل والطاقات الجديدة في هذا الصدد قائلًا:” مازلنا نشهد طلبًا كبيرًا من المستوردين التقليديين في آسيا وأوروبا،ولكننا نرى أيضًا أن الغاز الطبيعي المُسال يوفر إمدادات طاقة مرنة وموثوقة ونظيفة لبلدان آخرى حول العالم”.
وتابع:” ارتفع الطلب بمقدار 17 مليون طن في آسيا فقط وهذا هو تقريبًا المقدار الذي أنتجته إندونسيا -خامس أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المُسال في العالم- في عام 2017″.
ولعب الغاز الطبيعي المُسال دورًا متناميًا في نظام الطاقة العالمي على مدار العقود القليلة الماضية، فمُنذ عام 2000 ازدادت عدد البلدان المستوردة للغاز الطبيعي المُسال بمقدار 4 أضعاف فيما تضاعف تقريبًا عدد البلدان التي توفره، وقد إزدادت تجارة الغاز الطبيعي المُسال من 100 مليون طن في عام 2000 إلى مايقرب من 300 مليون طن في عام 2017 وهو مايكفي من الغاز لتوليد الطاقة اللازمة لحوالي 575 مليون منزل.
وواصل مُشتري الغاز الطبيعي المُسال توقيع عقود أقل وأقصر في عام 2017، ولأول مرة بلغ عدد الشحنات الفورية المُباعة من الغاز الطبيعي المُسال إلى 1100 شحنة أي ما يُعادل 3 شُحنات يتم تسليمها يوميًا وجاء هذا النمو في مُعظمه من إمدادات جديدة من استراليا والولايات المُتحدة الأمريكية.
ويتنامى التفاوت بين المُشترين والموردين ولايزال بعض الموردين يسعون إلى تحقيق مبيعات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المُسال لتأمين مواردهم المالية بينما يسعى مُشتري الغاز الطبيعي المُسال إلى الحصول على عقود أقصر في المُدة وأكثر مرونة ليتمكنوا من المُنافسة على نحو أفضل في أسواق الطاقة والغاز.
ويتعين إيجاد حل لهذا التفاوت ليتمكن مطوري مشاريع الغاز الطبيعي المسال من اتخاذ قرارات استثمارية نهائية ضرورية لضمان وجود الإمدادات الكافية من هذا الوقود النظيف في المُستقبل وذلك لصالح الاقتصاد العالمي.