قال شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين، إن الشمول التأميني عنصر هام مكمل للشمول المالي، مشيرًا إلى أنه لا نجاح لأحدهما إلا بتحقيق الآخر.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، المنعقد تحت عنوان “بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين”، تحت رعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.
وأضاف أبو زيد أن السوق المصرية تحتاج لتفعيل الشمول التأميني في نطاقات واسعة من مجالات الأعمال، لا سيما التأمين متناهي الصغر والمتوسط على الصناعات والعملاء الذين لا يملكون تغطيات، في ظل حالة الفقر الذي تشهده البلاد العربية وزيادة نسبه المؤدية للأزمات الاقتصادية.
وأشار إلى نجاح التجربة المغربية في الشمول التأميني، وتعميم تغطيات أخطار الزراعة وتأمينها هنالك، لتكون بذلك الدولة الأولى عربيًا في تطبيق تلك التجربة.
ولفت إلى أن التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لدولة تايوان قد بلغ 18%، ما يدلل على أهمية الشمول التأميني في النهوض باقتصادات الدول.
وأكد أن كل 6% نمو في قطاع التأمين، يواجهه نمو اقتصادي 1%، ما يشير إلى أهمية قضية الشمول التأميني والمالي المتلاصقين.
يذكر أن المؤتمر جاء تحت رعاية الاتحاد العام العربي للتأمين والاتحاد الأردني لشركات التأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين والاتحاد العماني للتأمين والمعهد المغربي للثقافة المالية والاتحاد المصري للفينتك والاتحاد المصري للقوى البشرية.
وتنظم المؤتمر شركة” فينتك روبوز”، بفاعليات تناقش ملامح الإستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي بمصر، ومناقشة التجارب والإستراتيجيات المؤسسية الناجحة للبلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية حول العالم وسبل تعزيزها محليًا وعربيًا.