أكد السفير سامح شكري أن الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة تتفهم أهمية قضية سد النهضة لمصر ، متوقعًا تفعيل المسار التفاوضي على أساس ما صدر عن مجلس الأمن، تحت المسار الإفريقي، وتعزيزه بمشاركة المراقبين للتوصل إلى حل للأزمة .
وقال شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد أن مفاوضات سد النهضة طال أمدها ويجب أن تنتهي خلال فترة وجيزة ، كما أنه لا أحد يعيق إثيوبيا عن استفادتها من السد .
واضاف شكري أن هناك مغالطات إثيوبية دائمة ولم تكن المفاوضات مرتبطة إلا بملء وتشغيل سد النهضة، وهو حديث مراوغ ولا يتسم بالمصداقية في تناول القضايا ولا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق ملزم .
وشدد شكري على أنه غير مقبول التصريحات الإثيوبية بشأن عدم الالتزام بتوقيع اتفاق ، مؤكدا أن الجانب الاثيوبي بتعامل لا مصداقية في العديد من القضايا .
وتابع شكري أن اللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة تناول القضايا الإقليمية، مضيفا أنه كان فرصة للتشاور بشأن السد الاثيوبي وليبيا ، و فرصة لاستعراض رؤية مصر في القضايا الدولية.
وأشار شكري الي أن هناك تفهم لأهمية قضية سد النهضة بالنسبة لمصر، وهناك توقع لتفعيل المسار التفاوضي في قضية سد النهضة، لافتا إلى أن مجلس الأمن أكد أهمية التوصل إلى حل ملزم بشأن قضية السد الاثيوبي.
والأربعاء الماضي، أصدر بيانا دعا فيه أطراف سد النهضة الإثيوبي لاستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.
ودعا المجلس أطراف السد إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015، بحجسب ما ذكرته شبكة روسيا اليوم.
وخلال الأشهر الماضية ارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدتي المصب.
وآنذاك رحبت مصر الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أنه يفرض على إثيوبيا التوصل لاتفاق حول سد النهضة .
وأكدت الخارجية في بيان أن البيان شجع مصر والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.