أعلن المهندس رئيس غرفة التطوير العقارى أن مجلس الوزراء أصدر قانونا يضم 19 غرفة صناعية ومن بينهم غرفة صناعة التطوير العقارى، موضحا أن الغرفة أصبحت موجودة رسميًا وفقا للقانون.
شكري : الغرفة موجودة بالفعل منذ 3 سنوات واستطاعت حل كثير من المشكلات للمطورين.
وأشار في تصريحات لـ”المال”، إلى أن الغرفة موجودة بالفعل منذ 3 سنوات واستطاعت حل كثير من المشكلات للمطورين.
وأضاف شكري في تصريح لـ”الـمال” أن التباطؤ لايزال يسيطر على السوق العقاري.
وأرجع ذلك إلى أن المعروض أكبر من حجم الطلب ولا يناسب كل الفئات.
وقال إنه حتى الآن السوق يعرض الكثير للطبقات التي تصنف بالغنية وحتى الآن لم يستهدف أي مطور الشرائح المتوسطة وفوق المتوسطة.
وتابع شكري أن غرفة التطوير العقاري تبنت مبادرة مع البنك المركزي بشأن تخصيص 50 مليار جنيه لصالح الإسكان المتوسط وفوق المتوسط.
وأكد أن التمويل العقاري هو الحل لتحريك السوق خلال المرحلة المقبلة بعد حالة التباطؤ التي يشهدها وتوقف حركة البيع والشراء في كثير من القطاعات.
وقال: “نحن نحاول ضبط السوق خلال المرحلة المقبلة بقوانين من شأنها حماية العميل والمطور في آن واحد”.
غرفة التطوير العقاري تسعى للانتهاء من قانون المطورين العقاريين خلال الفترة المقبل
وأشار شكري إلى أن غرفة التطوير العقاري تسعى للانتهاء من قانون المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة.
ويهدف منع بعض الشركات التي دخلت مجال التطوير العقاري ونصبت على المواطنين من الاستمرار في العمل داخل السوق.
وقال إنه سيتم إعطاء الشركات تراخيص.
وأكد أنه في حال مخالفتها للشروط العقود مع العملاء سيتم طردها خارج السوق.
وشدد على أهمية ذلك حتى يتم ضبط السوق بعد حالة من الهرج شهدتها مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.
وأوضح أنه دخل للسوق مطورين لم نسمع عنهم شئ وحصلوا على أراضٍ ولم يستطيعوا الوفاء بمواعيد التسليم وبشروط العقود.
ونوه شكري إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي تسبب في رفع كل مدخلات مجال التطوير العقاري وأثر بالسلب على المطور.
وقال إن هناك مطورين انسحبوا من مشاريع كبيرة بعدما اتضح لهم عدم قدرتهم على الاستمرار داخل السوق.
وأكد أن أي مطور عقاري مهما بلغ رأس ماله لن يستطع الصمود في السوق إلا إذا حسب خطواته جيدا .