رحب مسئولو شركات التطوير العقارى والمقاولات بالتصريحات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية؛ والتى شملت مشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة؛ بجانب تنشيط قطاع التنمية العمرانية.
وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى فى اتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن تصريحات الرئيس الأخيرة هى أكبر داعم للقطاع الخاص فى مصر حاليا؛ وتمثل دعما مضاعفا له للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد.
وأكد أن إعلان الرئيس وضع جميع الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، بمثابة أكبر فرصة للقطاع الخاص للتخلص من جميع التحديات التى تواجهه.
وأشار إلى أن القطاع العقارى يمثل جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص فى مصر، ويساهم بأكثر من %20 فى الناتج الإجمالى المحلى، ويوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة مما يعكس حجم هذا القطاع وتأثيره فى الاقتصاد.
وتابع إن توجيه الرئيس فى وقت سابق بتيسير إجراءات التمويل العقارى فتح المجال أمام جميع الجهات المعنية لتنفيذ التوجيه وبحث آليات تنشيط قطاع التمويل العقارى، والتى كان آخرها اجتماع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع وزير العدل ومحافظ البنك المركزى لبحث آليات تبسيط إجراءاته.
وأشاد بجهود الحكومة فى مناقشة جميع التحديات التى تواجه السوق العقارية بالتعاون مع المطورين العقاريين مما ساعد القطاع فى الوصول لمكتسباته الحالية، ومع توجيهات الرئيس فإنه من المتوقع المزيد من التعاون والمناقشات مع الشركات العقارية ليتمكن القطاع من مواجهة هذه التحديات والتركيز على عدة محاور تحافظ على قوة السوق العقارية.
وأضاف أن هذه المحاور تتضمن ملف التمويل العقارى وحل أزمة التراخيص، وتخفيض أسعار الأراضى ومد آجال الأقساط والفوائد، فى ضوء الظروف الراهنة التى تؤثر على القطاع.
ولفت إلى أن تكليف الرئيس للحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات سيقدم فرصًا استثمارية للقطاع الخاص بما لا يقل عن 700مليار جنيه.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس بطرح جزء من شركات القوات المسلحة فى البورصة المصرية يؤكد نية الدولة بأن شركاتها تواجدت خلال فترة معينة ومؤقتة للعمل ضمن خطة الدولة للتنمية، ولكنها ستترك المجال للقطاع الخاص ليكمل التنمية التى تنفذها الدولة.
وقال إن تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية يعكس شفافية الدولة المصرية فى التعامل مع تلك الأزمة العالمية، وتعريف المواطن المصرى وكذلك العالم بآليات التعامل مع تلك الأزمة.
بينما قال جاسر بهجت الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير إن تصريحات الرئيس تؤكد على مساندته للقطاع الخاص و ستؤدى لمزيد من التنظيم فى السوق العقارية.
وأكد – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن السوق مهتمة بتيسير آليات التمويل العقارى، بجانب تنشيط ملف تصدير العقارات والفترة الحالية يمكن وصفها بالذهبية والتى يمكن إصدار قرارات أو تشريعات لتنفيذ تلك الأهداف.
ورأى أن الحكومة مهتمة بالإسراع فى إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين باعتباره المنظم الفعلى لعمل شركات التنمية العمرانية فى هذه المرحلة الحرجة.
وقال أحد أعضاء لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إن قطاع العقارات يبحث بشكل كبير عن فكرة تصدير العقار واستقطاب رءوس أموال أجنبية للاستثمار فى مصر وما تم من توجيهات أول أمس ستكون عنصر دعم لهذا التوجه.
وتوقع أن يتم استقطاب رءوس أموال للسوق المصرية بعد تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بشكل كامل خاصة بعد طرح شركات حكومية فى البورصة ودعوة القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات الحكومية .
و دعا إلى إجراء حوار مجتمعى بجانب الحوار السياسى يتعلق بالاقتصاد والأولويات واحتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية للنهوض بها.
وتوقع حدوث انتعاشة فى حركة مبيعات العقارات نتيجة للقرارات الرئاسية التحفيزية.