تواجه هيئة موانئ البحر الأحمر أزمة خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم قدرة شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد” على استقبال كميات المخلفات التى تتوفر من خلال الشركات التى تمارس هذا النشاط.
هذا ما أكده عدد من ملاك ومشغلى الناقلات البحرية العاملين بنشاط استلام المخلفات البترولية البحرية السائلة الناتجة عن تشغيل السفن والوحدات البحرية بموانئ السويس ومناطق الانتظار بالغاطس والسفن العابرة لقناة السويس.
وأرجع ملاك ومشغلو الناقلات البحرية تلك الأزمة، إلى عدم قدرة شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد” على استقبال كميات المخلفات التى تتوفر من خلال الشركات المعتمدة لممارسة النشاط، علاوة على تأخير الشركة لعمل الإفراجات الجمركية، وكذلك عدم وجود مساحات تخزينيه لدى الشركة لاستقبال المخلفات بالشكل المناسب.
وأشارت الشركات فى مذكرات رسمية تم التقدم بها لجهاز شئون البيئة وهيئة موانئ البحر الأحمر، إلى أن تلك الأمور قد تعرض موانئ البحر الأحمر لخطر بيئى كارثى نظرا لوجود آلاف الأطنان بحرم الميناء لفترات طويلة، كما يؤثر بضرر بالغ على الشركات ومقاولى الأشغال البحرية من ملاك الناقلات، نظرا لتكدس الناقلات بكميات المخلفات، وكذا عدم قدرة الشركة على تلبية طلبات العمل المسنده اليهم من التوكيلات الملاحية والخطوط الملاحية العالمية من ملاك و مشغلى السفن ، مما يؤثر على سمعة الموانئ المصرية.
ولفتت الشركات العاملة فى نشاط الأشغال البحرية عبر مذكراتها التى حصلت “المال” على نسخة منها، إلى أن شركة بتروتريد قامت مؤخرا بخفض استلام سعر الطن 400 جنيه ليصبح الصافى للطن بدون مياه هو 945 جنيها بدلا من 1650 جنيها، مرجعة ذلك الى لتوقف أعمال البناء بالدولة مما جعل المعروض أكبر من المطلوب، فى الوقت الذى لم تتغير أسعار الوقود، علاوة على استمرار ثوابت التشغيل فى ارتفاع اسعارها من قطع الغيار والزيوت والشحوم ومرتبات الأطقم.
وقال ملاك ومشغلو الناقلات البحرية، إنه بالرغم من تخفيض أسعار استلام الطن من شركات الأشغال البحرية، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، بل تتفاقم نظرا لعدم قدرة شركة بتروتريد على الاستلام بشكل يتماشى مع حجم العمل والكميات المتاحة الناتجة عن موانئ السويس.
وأضافوا أن الشركة متأخرة فى تسوية وسداد المستحقات المالية الخاصة بالشركات والمقاولين عن الشحنات التى تم توريدها، مما يلحق الضرر بالشركات والمقاولين نظرا للتكاليف الباهظة لتشغيل الوحدات البحرية.
ولفتوا إلى أن الشركات العاملة فى هذا النشاط تقدمت بمذكرات رسمية لكل من هيئة موانئ البحر الأحمر وجهاز شئون البيئة، وإدارة الحماية البيئية بالهيئة.
وأضافوا أن المدة التى تستغرقها شركة بتروتريد لفتح إفراج وشحن الكميات تشتغرق أسابيع إلى شهر أحيانا، مما يعيق شركات الأشغال البحرية عن القدرة على تنفيذ الأعمال الموكلة بها من قبل الوكلاء والملاك ومشغلى السفن.
وحذر ملاك ومشغلو السفن من تزايد كميات المخلفات والمواد الخطرة القابلة للاشتعال وتهديد أمن الميناء حال الاحتفاظ بها لفترات طويلة بالناقلات المخصصة لذلك.
الشركة ترد: «ركود» كورونا هو السبب فى الأزمة.. والأسعار تراجعت 40%
من ناحية أخرى أشار باسم الصباغ مساعد رئيس شركة بتروتريد للشئون التجارية، إلى أن الشركة لديها كميات كبيرة من المخلفات، لافتا إلى أن جائحة كورونا أدت إلى توقف أعمال البناء والتشييد والذى نتج عنه ركود فى حركة بيع الزيوت المستعملة المجمعة.
وتابع فى مذكرة رسميه أرسلها لشركات الأشغال البحرية حصلت “المال” على نسخة منها، أن الشركة تواجه تكدس كميات كبيرة من المخلفات بمخازن الشركة ومستودعاتها وكذا عدم وجود سعات تخزينية إضافية متاحة وذلك فى ضؤ العروض المقدمة من الشركات الحاصلة على الموافقات البيئية وموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء تلك الكميات المتكدسة المعالجة وغير المعالجة.
وأضاف أن تلك الظروف أدت الى تراجع الأسعار بنسبة 40% ، وهو ما تسبب فى انخفاض الأسعار التى يتم من خلالها استلام الكميات من شركات الأشغال البحرية.
وأوضح مسئول الشركة، أن سعر الطن وصل الى 945 جنيها فى حالة ما يكون زيتا صافيا، وفى حالة وجود نسبة من المياه والشوائب بنسبة 60% يتم احتساب الكمية التى يتم استلامها من الشركة بدون مقابل، أما فى حالة أن تكون نسبة الشوائب والمياه أكثر عن 60% فتتحمل شركة الأشغال البحرية 300 جنيه للطن والتى تعتبر تكلفة التخلص الآمن غير شامل ضريبة القيمة المضافة.