رجحت شعبة مواد البناء تحرك مبيعات الأسمنت والحديد بنحو %10 تأثرا بقرار الحكومة الصادر الاثنين الماضي، بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.
قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مبيعات مواد البناء تشهد ركودا منذ فترة طويلة، مؤكدا أن قرار الاستئناف إيجابى وسيعطى حالة من التفاؤل فى السوق بصفة عامة، وسيسهم فى زيادة المبيعات بنسبة %10.
وأوضح الزينى لـ«المال» أن الرهان فى انعاش السوق ينعقد على إصدار الحكومة شروط البناء على مستوى المحافظات.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت فى مايو الماضى وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أعلن الاثنين الماضى أن قرار وقف البناء جاء لإعادة تخطيط الدولة وفق أسس علمية وتلافى أخطاء عقود.
وأضاف نادر سعد، أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 29 سبتمبر سيسمح لكل صاحب رخصة سارية استكمال البناء والتشطيبات حتى الدور الرابع بما ينشط سوق العمالة والبناء.
وتابع سعد فى تصريحاته الصحفية: «أيام قليلة ويتم الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء والتى بإعلانها تعاد حركة البناء بشكل كامل».
وعن متوسط أسعار مواد البناء، أشار الزينى إلى أنها تتراوح بين 9800 إلى 10200 جنيه للطن الحديد، ويتراوح سعر الأسمنت من 680 إلى 750 جنيها للطن للمستهلك، مرجحا استقرار أسعار مواد البناء حتى نهاية العام الجاري.