طالب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، الحكومة بالانتهاء من القوانين الخاصة بالبناء الحديث والسماح بالتراخيص، خاصة أن أكثر من 5 مليون عامل بالقطاع توقفت أعمالهم نتيجة القرارات الخاصة بالتوقف.
وأضاف الزيني خلال تصريحات خاصة لـ “المال”، أن قرار الحكومة ممثلا في وزارة التنمية المحلية الخاص بوقف تراخيص البناء أو توسعتها أو تعليتها هو الأكثر تأثيرا على قطاع المقاولات والتشييد والبناء عن جائحة فيروس كورونا.
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قد أصدر قرارًا وزاريًا في مايو الماضي بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.
كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات
وأشار، إلى أن الكل متضرر من جراء تلك القرارات وأولها الدولة، متابعا “كل طن حديد لا يخرج من المصنع الدولة تخسر فيه حوالي 1500 أو 1700 جنيه وهي ضريبة القيمة المضافة الـ 14%”.
وأشار، إلى أن جائحة فيروس كورونا لم تؤثر كثير في الوقت الراهن على قطاع المقاولات والتشييد والبناء، لافتا أن أكبر دليل على ذلك هي المشروعات القومية التي تنتهجها الدولة وخاصة في إنشاء المدن الجديدة.
وأفاد الزيني، أن الشركات التي تقوم بتنفيذ الأعمال بالمحافظات هي التي تضررت بقرار الحكومة بوقف تراخيص البناء وانتظار القوانين الخاصة بالبناء الحديث.
وأوضح، أن شركات المقاولات متوسطة وصغيرة الأعمال كانت الأكثر تأثرا بالقرارات الخاصة بتوقف تراخيص البناء بالإضافة إلى تأثرها بجائحة فيروس كورونا، متسائلا من يعوض خسائر تلك الشركات وخاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام كذلك.