شعبة مواد البناء : قرار «المركزي» بخفض الفائدة سينعش القطاع العقاري

شريحة كبيرة من المستثمرين ستتجه إلى سحب الودائع

شعبة مواد البناء : قرار «المركزي» بخفض الفائدة سينعش القطاع العقاري
خالد الأسمر

خالد الأسمر

8:11 م, الثلاثاء, 17 مارس 20

قال أحمد الزيني ، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 3% له تأثير إيجابي على كل القطاعات، خاصة التشييد والبناء والقطاع العقاري، ما سيؤثر بالتالي على حركة السوق.

قرار خفض الفائدة سيؤثر بالإيجاب على سوق مواد البناء

وأضاف الزيني خلال تصريحات خاصة لـ”المال”، أن قرار الخفض سيؤدي إلى تنشيط السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيؤثر بالإيجاب على سوق مواد البناء، لافتا أنه كلما زاد نشاط القطاع العقاري زاد بالتوازي معه قطاعات مواد البناء والمقاولات.

شريحة كبيرة من المستثمرين ستتجه إلى سحب الودائع

وأشار إلى أن شريحة كبيرة من المستثمرين وأصحاب الأعمال سيتوجهون بعد قرار “المركزي” إلى سحب الودائع لديهم بالبنوك وضخها في السوق بصفة عامة، وبصفة خاصة سيتجه المطورون العقاريون إلى استكمال مشروعاتهم أو البدء في أعمال جديدة.

الاتجاه السابق للأفراد كان شراء شهادات استثمار وتحصيل عوائدها

وأفاد الزيني، أن الأفراد كانوا يتجهون سابقا إلى الادخار وشراء شهادات استثمار والحصول على عوائد عالية، ولكن مع قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة لتصل إلى 3% دفعة واحدة سيغير توجه الأفراد أو المستثمرين ودفعهم إلى تنشيط عجلة الاستثمار.

تنشيط القطاع العقاري سيؤثر إيجابيًّا على القطاعات الأخرى

وأوضح، أن تنشيط السوق العقارية يؤثر بشكل إيجابي على شعب الحديد والأسمنت والطوب وكل مواد البناء، إضافة إلى تشغيل العمال والمقاولين والقطاعات المرتبطة بالسوق العقارية، خاصة أن السوق كانت تشهد في بعض الوقت حالة من الركود.

استبعاد زيادة الأسعار مع قرارات خفض سعر الفائدة

واستبعد الزيني، أن يؤدي هذا الحراك الناتج عن خفض سعر الفائدة إلى زيادة أسعار مواد البناء.

لافتا أن العروض على قطاع مواد البناء كثير وبالتالي لا يوجد دافع لزيادة الأسعار.

قرار البنك المركزي

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها الإثنين خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.

القرار في ضوء التطورات والأوضاع الأمنية

وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما يستتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.‎