تعتزم شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة رفع تقرير بأسعار الأسمنت إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عقب قراره بالموافقة على مطلب شركات القطاع بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع، وهو القرار الذى صدر نهاية الأسبوع الماضي، وتبعه – وفقا للشعبة – ارتفاع أسعاره بين 50 إلى 150 جنيهًا فى الطن.
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحاته لـ«المال»، إن التقرير سيتم رفعه للجهاز كل أسبوعين، لحماية السوق من أى قفزات تحدث فى الأسعار، منتقدًا قرار جهاز حماية المنافسة بالاستجابة لطلب الشركات من الأساس .
الزيني: «50 – 150» جنيهًا زيادة فى الطن منذ السماح بتخفيض الإنتاج
وأوضح «الزيني»، أن القرار ضد صالح المستهلك؛ بعدما تسبب فى رفع أسعار الأسمنت بين 50-150 جنيهًا للطن.
وتتراوح أسعار الأسمنت فى السوق المحلية حاليًا من 800-1000جنيه للطن للمستهلك، مقابل «750 – 850 جنيها» قبل صدور القرار.
وكان جهاز حماية المنافسة قد وافق نهاية الأسبوع الماضى على طلب المصانع المنتجة للأسمنت بخفض إنتاجها، بما يحقق ضمان وجودها فى المنافسة، وتوفير احتياجات السوق والحفاظ على العمالة بها.
وكانت 23 شركة عاملة فى قطاع الأسمنت البورتلاندي، قد تقدمت بطلب للجهاز لتخفيض الطاقة الإنتاجية لها الموجهة للسوق المحلية.
ووافق جهاز حماية المنافسة على طلب الإعفاء من الحظر الوارد بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة المقدم من الشركات المنتجة للأسمنت، بشأن الاتفاق المقترح فيما بينها لتخفيض الطاقات الإنتاجية الخاصة بمنتج الأسمنت البورتلاندى الموجهة للبيع بالسوق المحلية فى مصر، بما يضمن الكفاءة الاقتصادية، وتشغيل كل المصانع العاملة فى هذا القطاع، ويقلل من مخاطر خروج بعضها من منظومة الإنتاج، وذلك لمواجهة التداعيات التى لحقت بها نتيجة تفشى جائحة فيروس كورونا.
ونص قرار جهاز حماية المنافسة الذى يحين تنفيذه منتصف يوليو الحالي، على أن يكون التخفيض بنسبة %10.69 من الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تخفيض آخر نسبته %2.81 لكل خط إنتاج فى الشركة، وآخر حسب الشريحة العمرية للشركة، ويخص الأسمنت البورتلاندي بالسوق المحلية.