عُقد ظهر اليوم الخميس، إجتماعا موسعا ، لشعبة المخابز با، لمناقشة آليات اللازمة لكيفية الحفاظ على جودة الخبز المدعم في ظل ارتفاع الأسعار. برئاسة جلال الطاهر سكرتير عام الغرفة
وقال أحمد منصور وكيل وزارة التموين ، أن هناك مقاييس يجب توافرها في المخابز لضمان جودة الخبز المقدم للمواطن، ولن يسمح بالتخاذل في حق المواطن بالخبز وتنفيذ روح القانون بما لا يخالف القانون ، أو بما يضر بمصلحة المواطنين، مقدما مقترح تكريم افضل 5 مخابز تقديرا لجهودهم.
أكد سيد عبد الرحيم ، رئيس الشعبة ، خلال الاجتماع، أن هناك استمرارا في توفير الخبز المدعم للمواطنين بـ 5 قروش للرغيف الواحد استخراج 87٪.
وأوضح أن أصحاب المخابز التي تعمل بالسولار يحصلون على المبالغ الخاصة بإنتاج الخبز من البنوك دون تحمل أي زيادات، و أن هذه الزيادة ستكون موجهه للمخابز التي تعمل بالسولار خاصة في المناطق الريفية والحدودية.
وأشار إلى عدم تأثر المخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي بقرار لجنه تسعير المنتجات البترولية، مؤكدا على التعاون التام مع مديرية التموين ، بما يحقق مصلحة المواطنين .
كما تم مناقشة مشكلة مجمع المخابز ، ووضع الآليات والحلول ، لاستئناف العمل مرة أخرى ، وذلك بالتنسيق مع محافظة الاسماعيلية والجهات المعنية وتسديد كافة المديونيات، لخدمة المواطنين ، حيث أنه كان ينتج 180 ألف رغيف يوميا لسد احتياجات المواطنين .
جاء ذلك بحضور أحمد منصور وكيل وزارة التموين ، سيد الكرسلي رئيس الشعب ، سيد عبد الرحيم رئيس الشعبة، عبد الحميد رئيس الرقابة التموينية، واسامة العدوي عضو مجلس إدارة الغرفة ، محمد السيد مدير عام الغرفة ، غريب محمد مدير عام الشعب التجارية، احمد اسماعيل رئيس الشؤون الاقتصادية بالغرفة ، و مجلس إدارة شعبة المخابز البلدية والافرنجية.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد ، حددت سعر بيع الخبز المميز “الحر” في مارس الماضي والذي وزنه 45 جرام بـ 50 قرشا، والـ 65 جرام بـ 75 قرشا ووزنه 90 جرام بجنيه و 5.11جنيه لكيلو الخبز المعبأ، أما الخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، على أن يستمر العمل به لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر.وألزم القرار منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه