معتز محمود
أعلنت لجنة الجمارك والضرائب بشعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خلال اجتماع لها بحضور 13 شركة من العاملين بالنقل الدولي، عن تجهيز مذكرة لإرسالها لرئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لحل أزمة تعريف وتوصيف “وكيل الشحن” بقانون الجمارك الجديد.
وقالت الشعبة فى بيان لها، أنها خاطبت فى وقت سابق وزير النقل الدكتور هشام عرفات بالمشكلة والذى وجه بضررة مخاطبة “اقتصادية مجلس النواب”، بالإضافة إلى توضيح المشكلة فى عدة اجتماعات للشعبة شارك فيها ممثلين لاتحاد الغرف التجارية وغرفة الملاحة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية دون جدوى.
من ناحية أخرى ناقشت لجنة الضرائب برئاسة عبد العال على عبد العال وممثلى 13 شركة، “مشروع تطوير منظومة الجمارك المقدم من مجلس الوزراء”، والذى اعتبرته اللجنة مهم ويستهدف زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة.
وأشاد من ناحيتة عبد العال على عبد العال رئيس اللجنة بأهمية المشروع فى تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى مواكبة الممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجى من خلال توفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، فضلًا عن تحقيق الربط الإلكترونى بين الجهات ذات الصلة.
وأضاف عبد العال، إلى أن تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، لها أثر إيجابى على أداء منظومة التجارة، وتساهم فى دفع ترتيب مصر على مؤشر “أداء الخدمات اللوجستية” وغيره من مؤشرات التجارة الدولية، مشيراً إلى أن “النافذة الواحدة” نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل، وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومى.