أكدت شعبة الملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، تحسن مبيعات الملابس فى الأسواق بشكل نسبى، مع قدوم موسم عيد الفطر المبارك، وذلك عقب موسمين ماضيين شهدا ذروة تأثيرات جائحة كورونا على الأسواق والقوى الشرائية للمستهلكين.
أشار محمود داعور، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، إلى أن السوق بدأت تشهد طلبًا على الملابس بشكل أكبر مقارنة بالعامين الماضيين، اللذين شهدا ركودًا تاما فى الأسواق بسبب أزمة جائحة كورونا.
ولكن داعور قال إن التحسن فى مبيعات الملابس فى السوق المحلية لايزال محدودًا، لاسيما مع اتجاه أغلب ميزانيات الأسر إلى الأولويات من غذاء وسلع أساسية.
أما أشرف جويا، رئيس شركة جويا للملابس الحريمى، فيؤكد أن هناك تحسنًا طفيفًا فى الطلب على سوق الملابس لا يتجاوز %10 مقارنة بالعام الماضى، مضيفًا أن الطلب الأكبر على ملابس الأطفال، ثم السيدات وأخيرًا الرجالى.
وتابع: الأسعار تشهد زيادة عن العام الماضى، لكنها ليست زيادات كبيرة، فهى لا تتجاوز %10، وسبب الصعود يعود لارتفاع تكاليف الإنتاج والخامات.
وعلى صعيد متصل، أجرت «المال» جولة على عدد من الأسواق كشفت عن وجود إقبال من المستهلكين على شراء الملابس فى موسم الأعياد خلال شهر أبريل الحالى، رغم زيادة أسعار المنتج المحلى بين %10 إلى %15.
وأكد عدد كبير من التجار أنه لجذب العملاء امتنعت أغلب المحال عن رفع الأسعار بنسبة مبالغ فيها، والحفاظ على الأسعار القديمة على قدر استطاعتهم بمناسبة الأعياد، إلا أن بعضهم توقع ارتفاع الأسعار عقب انتهاء المواسم.
وكشفت جولة «المال» بمنطقة وسط البلد، عن أن الإقبال على الشراء هذا الموسم أفضل من الموسم الماضى الذى عانى فيه التجار بسبب أزمة جائحة كورونا، وتأثيراتها على القوة الشرائية، والحالة المزاجية للمواطنين، بحسب ما قاله أصحاب محال تجارية.
وأبدى أصحاب المحال تفاؤلهم بمستوى الإقبال فى تلك الأيام، مما انعكس على تحقيق هامش ربح جيد.
بداية توقع أحمد كوباس، تاجر ومُصنع أحذية نسائى ورجالى، أن ترتفع الأسعار عقب انتهاء المواسم بنسبة %25، بسبب قلة المعروض، وارتفاع أسعار الخامات المستوردة، إلى جانب صعوبة الحصول عليها بفضل القرار الأخير بخصوص الاعتمادات المستندية، ونقص السيولة الدولارية.
وأشار «أحمد» إلى أنه لم يرفع الأسعار نظرًا لأن البضاعة المتوفرة عنده تُعتبر مخزونًا قبل ارتفاع الدولار، وبالتالى حافظ على السعر القديم بما أنه لا يسبب له خسارة فى هامش الربح.
وأوضح أن الإقبال حاليا جيد، وتختلف الأسعار حسب خامة الجلد نفسه، فالصناعى أقل من الطبيعى بنسبة %30 على الأقل.
وأوضح أحمد الرملى، مالك محل راديو لتجارة الأحذية، أن أسعار الجلد الصناعى للأحذية تتراوح من 240 إلى 340 جنيها، أما الجلد الطبيعى فتتراوح أسعاره من 450 إلى 745 جنيها.
وأشار إلى أن الموسم الحالى يشهد زيادة فى الأسعار بما يقرب من نسبة %25 بسبب صعوبة استيراد الخامات، التى انعكست بدورها فى نقص التصنيع مما قلل المعروض، فضلًا عن ضعف التصنيع المحلى.
وحول معدلات الإقبال قال الرملى «الإقبال على الشراء انخفض عما قبل بنسبة %20».
وزاد الإقبال على محال الملابس بنسبة مرضية للتجار، إذ وصفه البعض بالممتاز حسبما قال أحمد رمضان مدير محل «جود هاوس».
وقال إن أسعار الملابس تتراوح من 100 إلى 400 جنيه للمنتج كامل التصنيع المحلى.
ولفت رمضان إلى أن الموسم الحالى شهد زيادة طفيفة فى الأسعار، إلا أن هذا لم يؤثر على إقبال الزبائن.
وأشار إلى أن أسوأ وقت بالنسبة للتجار هى فترة الجائحة، فكان الإقبال ضعيفا جدا.
بينما أوضح حازم رمضان، مدير محل «هوت كيدز» متخصص فى بيع ملابس الأطفال، «المواطن لا يستطيع الاستغناء عن الملبس والمأكل، ولكن ارتفاع الأسعار أضعف قدرته الشرائية لشراء أكثر من قطعة لأطفاله، فأصبح الأغلب يكتفى بشراء قطعة واحدة».
وأشار حازم أن أسعار ملابس الأطفال تتراوح لديه من 500 إلى 700 جنيه، معللًا السبب بأنه دائمًا ملابس الأطفال تكون أغلى من ملابس الكبار.
وقال إنه رغم تلك الأسعار فإن الإقبال جيد وهامش الربح معقول، بسبب موسم عيد الفطر بعد فترة ركود طويلة عانت منها السوق.