حذرت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية من تضرر المصانع خلال الفترة القادمة من تأثيرات قرار مصلحة الجمارك الذى صدر مؤخراً بعرض مستلزمات الإنتاج المستوردة على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد أعضاء بشعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية أن قرار مصلحة الجمارك سيؤدى إلى تعطل دخول مستلزمات الإنتاج المستوردة اللازمة للمصانع نتيجة زيادة الفترة الزمنية للإفراج عنها.
وأشار الأعضاء خلال الاجتماع الشهرى للشعبة إلى ضرورة العدول عن هذا القرار، واستمرار النظام الذى كان مطبقاً على استيراد تلك الواردات من قبل لتسهيل توفير أحتياجات المصانع حيث كان يتم السماح بدخولها دون العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات.
عرض القرار على مجلس إدارة الغرفة للتواصل مع مصلحة الجمارك بشأن إلغائه
وأكد ناصر السيد خليل رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية ضرورة عرض هذا القرار على مجلس إدارة الغرفة للتواصل مع مصلحة الجمارك بشأن الغائه.
وأضاف رئيس الشعبة بغرفة تجارة الإسكندرية أن صناعة الملابس الجاهزة من أهم الصناعات التى يجب الاهتمام بها أسوة بقطاعات أخرى.
واعتبر خليل أن كل مصنع يساعد على تقليل استيراد الملابس الجاهزة من الخارج، وبالتالى يحقق وفورات للدولة واقتصادها.
من جانبهم، أشار البعض إلى أن قرار مصلحة الجمارك يأتى بعد أعتراض اعضاء بشعبة الأقمشة والمنسوجات الذين اعتبروا أن بعض المصانع تقوم باستيراد الأقمشة على أنها مستلزمات انتاج وتقوم ببيعها فى الأسواق.
فى حين عقب أحمد فوزى عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية قائلاً إن الأقمشة لا يمكن إدراجها تحت بند مستلزمات الإنتاج، وأن مستلزمات الإنتاج تتمثل فى السوست والإكسوارات وغيرها.