وافقت هيئة سلامة الغذاء، برئاسة الدكتور حسين منصور، على السماح للشركات المصرية المصدرة بشحن بضائعها من أي ميناء تصدير على مستوى الجمهورية، دون التقييد بميناء محدد، ما دامت حصلت على تصريح رسمي من الهيئة، وفقًا لسامح زكي، رئيس شعبة المصدرين في الغرفة التجارية بالقاهرة.
وكشف زكي، لـ”المال”، عقب الاجتماع الذي عقدته الشعبة مع رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور وممثلي الهيئة، الأربعاء الماضي، أنه تم الاتفاق علي تطبيق الإجراءات المُلزِمة للمصدرين بتسجيل الشركات لدى الهيئة وإجراءات الشحن، بما يضمن رفع كفاءة التصدير وعدم التأثير سلبًا علي زمن شحن البضائع إلى الأسواق الخارجية .
كانت هيئة سلامة الغذاء قد أصدرت اشتراطات جديدة ملزمة بتسجيل الشركات المصدرة للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وكل ما يتعلق بالغذاء بالهيئة وذلك خلال عام 2020، وتبع ذلك إجراءات تنفيذية دورية لتنظيم الأسواق لتلك القطاعات.
وقال زكي إن المصدرين طالبوا الهيئة بعدم إصدار أية تعليمات تنظيمية خلال الموسم التصديري حتى لا تتأثر الصادرات سلبًا، وطالبوا بأن تكون القرارت قبل بداية الموسم التصديري بشهرين لتجنب أي تأثر سلبي خلال الموسم من شانه خفض أو تراجع الصادرات وأن تتم مناقشة المصدرين من ممثلين للغرف في القرارات قبل الموسم.
وأشار رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن رئيس الهيئة وعد بخفض رسوم تسجيل أصحاب الأنشطة المزدوجة في الهيئة كأصحاب محطات التصدير الذين يندرج نشاطهم تحت أكثر من نشاط كنشاط الاستيراد لمواد التعبئة ونشاط التصدير أيضًا، ويضطروا إلى دفع رسو كل نشاط على حدة.
ووعد الدكتور حسين منصور بالاستجابة لأغلب مطالب المصدرين بما يضمن تجنب أي تأثير على الصادرات المصرية، وبما يضمن رفع سمعة صادرات الصناعات الغذائية في السوق العالمية، وفقًا لزكي.