ناقشت شعبة المصدرين والتجارة الخارجية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية عددا من المشكلات الضريبة لأعضائها مع لجنة الممول والضريبة بالغرفة بهدف دعمهم لدى المأموريات المختصة لحلها.
وقال بحيرى أحمد بحيرى، رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية فى الغرفة التجارية في الإسكندرية ، إن هناك العديد من أعضاء الشعبة لديهم مشكلات متنوعة مع الضرائب والتى تتفاوت من عضو للآخر ، لافتاً إلى أنه تم عقد اجتماع موسع لبحث ومناقشة تلك المشكلات.
وأضاف بحيري لـ”المال” على هامش الاجتماع أنه تم عرض مذكرة مقدمة من أحد أعضاء لجنة الممول والضريبة وتم طرحها للنقاش فى الاجتماع.
وأشار إلى أنه تم إرسال المذكرة إلى نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة مجدى الوليلى عضو مجلس النواب لطرحها فى أحد الاجتماعات على وزير المالية.
ولفت إلى أن المذكرة أشارت إلى أن وزارة المالية بدأت فى الآونة الأخيرة وابتداء من 2020 فى اتخاذ بعض القرارات تنفيذ القوانين الضربية الممولين والمكلفين ودافعي الضرائب (المجتمع الضريبي) وبدأت على آثرها مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ إجراءات حيال الممولين .
وأوضح أن المذكرة لفتت إلى أن الذي تسبب في تراكم الديون وبالتالي تراكم مقابل التأخير هو عدم التزام الإدارة الضريبية بالمواعيد الإلزامية و الإجرائية التي نصت عليها جميع القوانين المشار إليها سواء مواعيد الفحص أو مواعيد إنهاء النزاع.
وبالتالي فإن الذي تسبب في هذا التراكم هو “الطرف الدائن (المصلحة) نتيجة العجز الشديد في العناصر البشرية الخاصة بعملية الفحص الضريبي وإنهاء النزاع وكذلك عدم تطبيق صحيح القانون”، وفق المذكرة.