قلل عدد من أعضاء شعبة المصدرين والتجارة الخارجية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، من تأثير التراجعات الآخيرة التى شهدها سعر صرف الجنيه أمام الدولار على زيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق الخارجية فى المدى المنظور أو إمكانية أن تتأثر به حركة التجارة المصرية وعلى رأسها التصدير قريبا ، دون إلغاء إمكانية استفادة بعض صادرات للمنتجات الزراعية المصرية فى بعض الأسواق من هذا الوضع .
وأكد عدد من أعضاء شعبة المصدرين والتجارة الخارجية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن الحفاظ على معدلات الصادرت المحلية يتطلب أن يتم تدبير وتصنيع مدخلات الزراعة بصورة محلية حتى لا تتعلق بسعر صرف الدولار والتقلبات المرتبطة بها .
و أشار البعض إلى أن العديد من دول العالم تستهدف تخفيض قيمة عملاتها المحلية بهدف خلق ميزة تصديرية لمنتجاتها فى الأسواق الخارجية إلا أن هذا الأمر لا ينطبق فى مصر ، لأن الارتفاعات التى شهدها سعر صرف الدولار انعكست على أسعار المنتجات والسلع المحلية التى يتم التعاقد عليها لتصديرها .
وأكد بحيرى أحمد بحيرى، رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن استفادة الصادرات المصرية من الارتفاعات الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه لن تكون كبيرة أو بالصورة التي قد يظنها كثيرون .
وأرجع “بحيرى” ذلك إلى وجود حلقات متصلة بين سعر صرف الدولار وتأثيراتها على سعر المنتج المحلى الذى يتم تصديره إلى الخارج .
وأوضح أنه مع ارتفاع سعر المنتج المحلى فى جميع القطاعات فإن استفادة المصدر من سعر صرف الدولار الذى تحرك من نحو 15.70 إلى 18.20 فى الأسابيع الأخيرة غير ممكن، خاصة فى ظل منافسين فى الأسواق الخارجية للسلع المحلية.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أنه يمكن أن تتحقق هذه الاستفادة لو كان المنتج المحلى الذى يتم تصديره ليس له منافسين بالأسواق الخارجية ، لافتاً إلى أن وجود المنافسين يحد من القدرة على تحديد سعر بيع مناسب .
ولفت إلى أن المصدر يقوم في البيع في الخارج بالدولار الأمريكي وليس بالعملة المحلية ، لافتا إلى أن سعر البيع يكون مستقرا وليس له علاقه بالسعر المحلى، ولكن فى المقابل فإن المنتج المحلي يرتفع سعره كلما زاد سعر صرف الدولار .
وتابع : “على سبيل المثال إذا كان سعر البيع للمنتج هو 100 دولار وتكون تكلفته 155 جنيها ، فإن سعر البيع سيظل ثابتا بينما تزيد التكلفة بمعدل التغير فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتالى فإن المحصلة النهائية بالنسبة للمصدر لن تختلف كثيرا .
وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن جميع السلع والمنتجات ترتفع أسعارها بالرغم من كونها منتجات محلية ، وأحيانا تكون الزيادات بمعدلات كبيرة .
وأكد “بحيرى” أن الدولة تسعى إلى زيادة حجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار ، لافتاً إلى أن ذلك يجب أن يكون عبر خطوات تقوم بعض الدول المنافسة لنا بأتباعها مثل تركيا التى بالرغم من تدنى قيمة عملتها الليرة فهى تقوم بمنح المصدرين دعما فوريا للصادرات ومن شباك مجاور لشباك الشحن.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن بعض السلع يمكن أن تشهد بعض الاستفادة مع ارتفاع سعر صرف الدور ومنها بعض المنتجات الزراعية، مرجعاً ذلك إلى أنه أحياناً يؤدى ارتفاع سعرها محلياً لتخفيض الطلب عليها وبالتالى إتاحة كميات منها للتصدير للخارج.
كما اقترح أن يتم إعفاء المصدرين من غرامات التأخير وغيرها من المصروفات والتى تضاف على تكلفة السلعة وتؤثر على تنافسيتها فى الأسواق الخارجية مرتبطة بالتحرك الداخلي وشديدة الأهمية بالنسبة لحركة التجارة المصرية .
بدوره، أكد محمد كامل يونس عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، أن العديد من دول العالم تستهدف تخفيض قيمة عملاتها المحلية بهدف خلق ميزة تصديرية لمنتجاتها فى الأسواق الخارجية .
وأضاف أن هذا الأمر لا ينطبق على مصر، لافتاً إلى الارتفاعات التى شهدها سعر صرف الدولار أنعكست على أسعار المنتجات والسلع المحلية التى يتم التعاقد عليها لتصديرها ، لافتاً إلى أن ذلك يخفض التأثيرات لتخفيض العملة على الصادرات المحلية.
وأوضح أن الوضع بالنسبة للعديد من السلع التى يتم تصديرها لم يتغير كثيراً سواء بالإيجاب أو السلب مع ارتفاع سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية .
كما اعتبر أن الموردين والفلاحين يقومون بزيادة أسعار المنتجات عقب زيادة سعر صرف الدولار ، لافتاً إلى أن الأسعار فى مصر نسبة كبيرة منها ترتفع فى بعض المنتجات لكنها لا تعاود الانخفاض بعد ذلك وفقاً لآليات العرض والطلب وتظل مرتفعة .
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية أن الحفاظ على معدلات الصادرت المحلية يتطلب أن يتم تدبير وتصنيع مدخلات الزراعة بصورة محلية حتى لا تتعلق بسعر صرف الدولار والتقلبات المرتبطة بها .
ويشير بعض المحللين إلى إمكانيه أن يكون لزيادة سعر صرف الدولار بعض التأثير الإيجابي المتوقع ، خاصة على الشركات التي تصدر منتجاتها وتتعامل بالدولار، وهو ما يدفع المستثمرين إلى شراء أسهم تلك الشركات لأنه نتيجة ارتفاع الدولار سيعاد تقييم أصولها خلال الفترة المقبلة.