أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة سوف يسهمان في استقرار أسعار مواد البناء، ومن ثم انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية
وتوقع الدجوي أن تستقر أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وجود سعر موحد للدولار يعد أمرًا إيجابيًّا للسوق العقارية، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.
وأوضح أنه ستشهد أسعار العقارات خلال الأشهر الحالية ثباتًا، متأثرة بثبات أسعار مواد البناء والتشييد من الحديد والأسمنت، خاصة في ظل هدوء حركة البيع والشراء خلال شهر رمضان.
ويرى عضو الشعبة العامة للمستوردين أن ارتفاع سعر الفائدة 6% يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
وأكد أن السوق العقارية ستشهد عروضًا حقيقية من قِبل الشركات العقارية تتمثل في إطالة فترات السداد وتقليل نسب المقدم، فضلًا عن عروض أخرى ستشهدها السوق العقارية المصرية بعد قرار البنك المركزي الأخير.
وشدد الدجوي على أن تحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري بشكل خاص، وعلى القطاع العقاري بالبورصة بشكل خاص، وخاصة أن ما تم الإعلان عنه مؤخرُا والتوقعات تشير إلى صفقات واندماجات مرتقبة.
ونوه بأن نمو القطاع العقاري سيعطي فرصة أكبر في نمو القطاعات المختلفة المرتبطة به.
وأشار الدجوي أن التوقعات تؤكد نمو القطاع العقاري في مصر وانتعاش مبيعاته، خلال العام الحالي والعام الماضي، رغم العديد من التحديات وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي، إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت.