كشف محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن اعتزام الشعبة إعداد مذكرة لوزير المالية باعتباره الوزير المشرف علي عمل مصلحة الجمارك للشكوى من فرض سداد الدمغة الطبية للسماح بالإفراج الجمركي عن واردات المستلزمات الطبية وذلك في مخالفة للقانون والدستور.
وكشف عبده أن الشعبة سنتقدم أيضا بمذكرة لوزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الوزارة المشرفة علي النقابات والاتحادات الأهلية للشكوي من إرسال اتحاد النقابات الطبية رسائل لشركات ومصانع المستلزمات الطبية للسماح لاتحاد بفحص دفاتر حسابات والميزانيات السنوية والإقرارات الضريبية (قيمة مضافة ودخل) لشركات ومصانع أعضاء الشعبة رغم أن الاتحاد ليس جهة اختصاص بالفحص الضريبي ولا يحق له الاطلاع علي هذه المستندات.
وأكد رئيس الشعبة العامة أن هذه الممارسات غير القانونية تسئ لمناخ الاستثمار بمصر وتحبط أي مستثمر سواء محليا أو أجنبيا، مما يعوق جهود الدولة والقيادة السياسية في جذب وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وهو أمر يتطلب تدخل الحكومة لوقف هذه الممارسات والتفسيرات غير الصحيحة للقوانين، خلال اجتماع الشعبة الإثنين الماضي.
وتطرق عبده للدمغة الطبية لاتحاد النقابات الطبية والمكون من أربع نقابات هي نقابة الأطباء البشريين ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء البيطريين ونقابة الصيادلة قال محمد إسماعيل عبده، لافتا إلى أن الشعبة أعدت دراسة قانونية حول هذه الدمغة الطبية أظهرت أنه وفقا لقانون إنشاء الاتحاد الصادر عام 1983 والمعدل اكثر من مرة آخرها عام 2005، فان الدمغة الطبية غير مخاطب بها تجار ومصنعي المستلزمات الطبية، وإنما هي دمغة تفرض علي الخدمات التي يقدمها أعضاء النقابات الأربعة من الأطباء والصيادلة ولصالح الأنفاق عليهم سواء في صورة معاش نقابي عند بلوغ سن المعاش أو ما تقدمه تلك النقابات واتحادها من خدمات نقابية. وبالتالي فان فرض هذه الدمغة علي الرسائل التي يستوردونها أعضاء الشعبة أمر غير قانوني.
وأضاف أن الشعبة العامة ستعد مذكرة بهذا الرأي القانوني حول الدمغة الطبية لرفعها لرئيس مجلس الوزراء مع البدء في إجراءات رفع قضية أمام مجلس الدولة للمطالبة باسترداد جميع مبالغ الدمغة الطبية والتي تم سدادها من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، دون سند من القانون لصالح اتحاد النقابات الطبية.
وأكد أن السوق المصرية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ما زالت جاذبة لكبري الشركات الدولية، الراغبة في الاستفادة من الإمكانيات الضخمة للاقتصاد المصري، وهو ما يعكسه تلقي الشعبة عرضا من إحدي كبريات الشركات العالمية الخاصة بإصدار الباركود الذي يوضع علي المنتجات المختلفة لتسهيل التعامل بها تجاريا في السوقين المحلية والعالمية.
وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ناقشت خلال اجتماعها تفاصيل عرض شركة ebg وهي شركة مصرية تتبع شركة عالمية مقرها الرئيسي في نيوزيلندا وتنتشر في أسواق 127 دولة منها الولايات المتحدة وكندا ومعظم أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا.
ولفت إلى أن هذا العرض سيكون له مردود إيجابي علي المريض المصري باعتباره من يتحمل جميع تكاليف الرعاية الطبية خاصة الدواء والمستلزمات الطبية، حيث إنه يختلف جذريا عن الشركة المصرية المصدرة للباركود حاليا والتي تتبع شركة عالمية أيضا مقرها الرئيسي في بلجيكا وتحصل علي مبالغ طائلة بصفة سنوية من الشركات المصرية في حين أن الشركة النيوزيلاندية ستحصل علي مبلغ أقل بنسبة 30% نظير إصدار الباركود ولمرة واحدة فقط وليس سنويا، بجانب مجموعة من الخدمات الأخرى للشركات المصرية مما يسهم في تحسين إدارة المخزون مع تسهيل تسجيلها في نظام الفاتورة الضريبية لدي مصلحة الضرائب عبر تقديم دعم فني للشركات المصرية مجانا.
وأوضح أن الشعبة العامة ستعد مذكرة لرفعها للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولوزارة المالية وهيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد للشكوي من احتكار شركة إصدار الباركود في مصر وللمطالبة بسرعة تسجيل الشركة المنافسة لها لدي هيئة الشراء الموحد لتيسير تعامل الشركات المصرية معها والاستفادة من المزايا التي تقدمها.
وتطرق الاجتماع أيضا لملف التعاون والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية حيث ستطلب الشعبة عقد اجتماع مشترك مع قيادات الهيئة للتأكيد علي ضرورة إشراك الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في القرارات التي تصدرها الهيئة وتؤثر علي أوضاع سوق المستلزمات الطبية، لأننا جميعا يجب أن نعامل في تناغم وتعاون من اجل تطوير الشوق وتنظيمه وتنقيته من جميع الممارسات الضارة وهو أمر يجب أن يتم بالتعاون بين الشعبة والهيئة.