كتب – محمود جمال:
أرسلت شعبة المحمول والإتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة أمس الأحد، مذكرة إلى مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، لسرعة الإفراج عن 6 شحنات قطع غيار «محمول» صينية محتجزة فى ميناء دمياط.
أرجع وليد رمضان، رئيس الشعبة، تكدس الشحنات إلى أسعار التقييم الجمركى المعمول بها فى الميناء والتى بموجبها تصل قيمة هذه الرسائل إلى 1.2 مليون دولار، بزيادة قدرها %400، عن قيمتها وهى تكلفة مبالغ فيها يتحملها المنتج والمستهلك النهائى، منوها بأنه تم إخطار رئيس المصلحة بالمشكلة قبل ذلك.
يشار إلى أن «شعبة المحمول» أصدرت بيانًا الأسبوع الماضى، تؤكد خلاله تلقيها مجموعة شكاوى من مستوردين يستغيثون من زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على قطع غيار المحمول وإكسسواراته، موضحة أن قيمة الشحنات العالقة فى ميناء دمياط تقدر بنحو 300 ألف دولار.
وقال رمضان، فى تصريحات لـ«المال»، إن هذه الشحنات المستوردة تحتوى على مكونات حساسة قابلة للكسر وهى شاشات هواتف محمول وإكسسواراتها، لافتًا إلى وصول 15 رسالة أخرى قبل العيد بقيمة 750 ألف دولار ولكن بعد تسعير الجمارك لها قد تصل لـ3 ملايين دولار.
وشدد رئيس الشعبة على أهمية توحيد أسعار تقييم الصفقات فى جميع المنافذ الجمركية، مقترحًا قيام الشعبة بإعداد إطار استرشادى بالأسعار الفعلية لقطع الغيار وإكسسوارات المحمول يمثل مرجعًا للجمارك خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن حجم واردات مصر من أجهزة الهواتف المحمولة بلغ 6 مليارات و380 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقابل 4 مليارات و807 ملايين جنيه فى 2014، بزيادة نحو 2 مليار جنيه، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعانى سوق المحمول حاليًا موجة ركود حادة، رغم طرح التجار خصومات على الأجهزة المعروضة للمستهلك، نتيجة نقص المعروض بسبب أزمة الدولار.