تعتزم شعبة أجهزة المحمول ومراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية عقد اجتماع اليوم الأربعاء مع تجار ووكلاء المحمول، لبحث آخر تطورات الحركة التجارية وتأثير تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على الاستيراد، وآثارها على السوق .
قال وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الأخيرة تعكف حاليا على عقد اجتماعات بشكل مستمر مع تجار المحمول، للعمل على الخروج بمقترحات تسهم فى إنعاش السوق عقب ارتفاع الأسعار بالتزامن مع استمرار تأثير الحرب الأوكرانية الروسية، وتداعيات فيروس كورونا.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من الاجتماعات المكثفة مع كافة الأطراف وجميع حلقات تداول المحمول، للعمل على سد فجوة الأسعار بين المستهلك والتاجر.
وأشار إلى أن هناك زيادة فى الأسعار حاليا بالسوق، يواجهها رفض من قبل المستهلك النهائى، وأن دور الغرفة يأتى فى إطار العمل على محاولة خفض الأسعار بما يتماشى مع كافة المصالح، ويضمن سير العملية التجارية فى سوق المحمول بمصر.
وأكد أن الشعبة تعمل على رقابة السوق بشكل دائم للعمل على توافر المنتجات للمستهلكين، كما تعمل على توعية التجار بأهمية ضبط الأسعار تفاديا للركود، فضلا عن التواصل مع الجهات الرقابية لتحسين بيئة العمل، والتعامل مع البنوك لعقد بروتوكولات البيع بالتقسيط، فى إطار خطة الغرفة للعمل على تخفيف الأعباء على المستهلك وزيادة المبيعات.
يذكر أن سوق المحمول وإكسسواراتها فى مصر تشهد حاليا ارتفاعات غير مسبوقة فى الأسعار، تزامنا مع خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار عقب قرار البنك الفيدرالى الأمريكى رفع الفائدة على الإيداع والاقتراض مؤخرا.
وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية gfk شهدت مبيعات سوق المحمول تراجعًا خلال يناير الماضى بنسبة %12 لتسجل مليونا و196 ألف جهاز، مقابل مليون و360 ألف وحدة فى الشهر ذاته من 2021.
و تراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة %24.6، لتصل إلى 224 مليونا و532 ألف دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 297 مليونا و925 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.