تعتزم شعبة الطوب بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، عقد اجتماع عاجل مع المصنعين والمنتجين لبحث تداعيات قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعى المورد للمصانع والقمائن وكيفية التعامل معه.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفع أسعار الغاز لمصانع قمائن الطوب بنحو 37 جنيها للمليون وحدة حرارية لتصل إلى 110 جنيهات بدلا من 73 وبنسبة زيادة تصل إلى %33.6 بداية من اليوم.
من جانبه، قال على سنجر رئيس شعبة الطوب الطفلى بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات – فى تصريحات لـ«المال» – إن القرار صدمة لكل المصنعين والمنتجين، وسيؤثر سلبا على تكلفة الإنتاج والمنتج النهائى للطوب.
وأشار إلى أن المصانع ستحاول امتصاص الآثار السلبية قدر الإمكان، لتجنب زيادة الأسعار بنسبة كبيرة رغم وجود ركود فى السوق خلال الفترة الحالية على خلفية صعوبة إصدار تراخيص بناء.
وأضاف أن الغاز الطبيعى يمثل نحو %45 من تكلفة الإنتاج النهائية ، وهو ما يوضح مدى التأثير على السوق خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة سعر المليون وحدة حرارية من 73 إلى 110 جنيهات.