طالبت شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، الحكومة بضرورة إنشاء صندوق تمويل ومنح وتمويل ممول من ضرائب مفروضة على منتجات كثيفة الطاقة يتم اختيارها من وزارة البيئة (سيارات بنزين، سخانات، تكييفات).
وطالبت الشعبة أنه وفقاً لرؤية الدولة وطبقا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتماشياً مع أهداف الشعبة يقوم الصندوق بالصرف على الآتي:
صندوق منح يوجه إلى البنوك الوطنية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية والائتمان الزراعي وكذلك بعض البنوك الخاصة يعطي منح، كمنح – مثل مبادرة GEFF الخاص ببنك إعادة التعمير الأوروبي (ebrd) والتي تعطي 10% منحة للعميل أو مبادرة Egypt PV التابعة لمركز تحديث الصناعات التي تعطي 150 دولار لكل كيلو وات – لكل من يرغب في تركيب محطات طاقة شمسية (لتوفير الكهرباء) و سخانات طاقة شمسية (لتوفير الغاز أو الكهرباء) سواء أفراد أو مؤسسات.
صندوق تمويل بفائدة مخفضة من وزارة المالية على غرار مبادرة ال11% للقطاع الصناعي والزراعي لمساعدة عملاء الطاقة الشمسية والسخانات الشمسية على تركيب المحطات وتوزيع التكلفة على خمس سنوات أو أكثر.
تحديد أرقام شهرية من الدولار التحويلات الخاصة بمكونات الطاقة الشمسية مكافأة لما سيتم توفيره بالمقابل من وقود حراري ( مرفق 1)
إدراج مكونات الطاقة الشمسية كأولوية لتدبير العملة أسوة بمستلزمات الصناعة و مكونات محطات توليد الكهرباء
إضافة تجار ومستوردين وشركات تركيب مكونات الطاقة الشمسية إلى قرار وزير المالية رقم 106 لسنة 2014 الذي يخفض ضريبة القيمة المضافة من 14% إلى 5% ( مرفق 2).
ذلك ولأن حاليا هذا الإعفاء يستفيد منه شركات إنتاج الكهرباء فقط والتي تبيع الطاقة إلى العملاء، بدلا من أن يستفيد منها جميع شركات الطاقة الشمسية حتى التي تركب المحطات الي العميل وهو الذي يستفيد بالوفر (بدلا من شرائها من شركة الإنتاج)، هذا لأننا نريد أن نشجع جميع فئات المجتمع (شركات، هيئات حكومية، ومزارعين) ان يركبوا محطات صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء الجمهورية وينخفض فترة الاسترداد لهم من متوسط 8 سنوات الى 6 سنوات.
إعفاء جميع شركات خدمات الطاقة الشمسية من ضريبة الجدول التي تعامل الشركات الصغيرة والمتوسطة كمقاول بالرغم ان هذه الشركات مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
شعبة الطاقة المستدامة أسست حديثا اعترافا من الغرفة التجارية بالقاهرة بأهمية دور الطاقة المستدامة في التحول الطاقي في مصر وصولا الى صفر انبعاثات فقد أقر مجلس إدارة الغرفة طلب شركات الطاقة المستدامة إنشاء شعبة جديدة للطاقة المستدامة وصدر قرار المهندس وزير الصناعة والتجارة رقم 574 لسنة 2022 والذي تم نشره بالوقائع المصرية في أول ديسمبر 2022