مهنة التوزيع والتجارة مهددة بالانقراض
الكمونى: اجتماع مرتقب مع «حماية المستهلك» لمناقشة تداعيات القانون الجديد
قال الدكتور صلاح الكمونى، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن حملات المقاطعة تحت شعار «خليها تصدى» هزت الثقة بين العملاء من جهة والوكلاء والتجار من جهة أخرى.
وأضاف أن ذلك تسبب فى حالة من القلق والاستفزاز تبدو على كثير من العملاء عند الاستفسار عن السيارات أو الشراء.
وأوضح أن الشركات القادرة على الصمود هى التى تمتلك أنشطة فى قطاعات متنوعة مثل الاستثمار الزراعى والتوك توك والتمويل والتجميع والاستيراد وغيرها، فضلًا عن خدمات ما بعد البيع والصيانة التى تحتكرها بعض الشركات وتحقق منها عوائد ضخمة.
وأوضح أن الشعبة بصدد تحديد موعد للاجتماع بجهاز حماية المستهلك بعد شهر رمضان لمناقشة تداعيات قانون الجهاز الجديد على القطاع حيث يهدد بإغلاق المعارض لأنه يسمح للعميل باقتناء السيارة وإعادتها للمعرض بعد أسبوع من الشراء وفى حالة عدم الاستجابة قد يتعرض صاحب المعرض لعقوبات تصل إلى الحبس فضلًا عن الغرامة.
وأضاف أن الجهاز لم يرد حتى الآن على مذكرة الشعبة العامة للسيارات التى رفعتها للمطالبة باستثناء القطاع من بعض بنود القانون الجديد، لاستحالة تطبيقها دون إلحاق الضرر بالمعارض لكن يتوقع البت فى الأمر بعد عيد الفطر.
واستنكر عدم عرض القانون على اتحاد الغرف التجارية والشعب التى تمثل قطاع السيارات؛ حيث كان يمكنهم التعبير عن مصالح الشركات.
وأضاف أن بعض العملاء طلبوا بالفعل رد سياراتهم إلى المعارض بموجب القانون الجديد، ومن بينهم عميل اشترى تويوتا كورولا وطلب ردها للمعرض بعد أن قطع بها مسافة 1000 كم، واستبدالها بالشكل الجديد من السيارة.
ولفت إلى أن بعض العملاء يحاولون التحايل من خلال ادعاء وجود عيوب تصنيع بالسيارات من أجل الضغط على المعرض وإعادتها مشيرًا إلى عدم صحة هذه الادعاءات خاصة وأن كثيرًا من العملاء يصطحبون فنيين متخصصين فى مجال السيارات عند الشراء للقيام بأعمال الفحص.
وأشار إلى صعوبة إعادة بيع السيارة بعد استعمالها إلا لو تحمل التاجر خسائر بها؛ مضيفًا «مهنة السيارات دى هتنتهي» خاصة أنشطة التوزيع وتجارة التجزئة.