■ 50 مليون جنيه إجمالى الرسوم المرتقبة
طالبت الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، محافظة القاهرة بتقنين أوضاع 1400 معرض غير مرخص؛ وسط توقعات أن تأتى هذه الخطوة بإيرادات تصل إلى 50 مليون جنيه؛ فى صورة رسوم محصلة خلال عملية التقنين.
أوضح منتصر زيتون، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد، أن %95 من المعارض بمحافظة القاهرة غير مرخصة بموجب قرار صادر من المحافظ قبل أكثر من 20 عامًا، بوقف منح تراخيص لمعارض السيارات لحل مشكلة الازدحام المرورى.
لفت إلى أن الأمر يتسبب فى فرض غرامات وتحرير محاضر للمعارض من جانب موظفى الحى بدعوى عدم الحصول على ترخيص؛ مشيرًا إلى أن المعارض ترغب فى تقنين أوضاعها من خلال الحصول على تراخيص مؤقتة تشمل استغلال المساحات المتاحة أمامها بنظام التأجير من الحى.
أشار إلى أن شعبة السيارات جددت مطلبها بإعطاء تراخيص مؤقتة للمعارض بعد صدور قانون ترخيص جميع المحال التجارية؛ لكن المحافظة ترفض منح التراخيص للمعارض بالمخالفة لبنود القانون.
أكد أن الاتحاد العام للغرف التجارية يقوم بالتنسيق بين محافظة القاهرة وشعبة السيارات، لعقد اجتماع مشترك لعرض مطالب التجار.
لفت إلى أن ترخيص المعارض غير المقننة يدر إيرادات فى صورة رسوم للبيئة والنظافة والترخيص، ولوحة المعرض وتأجير المساحات المتاحة أمام المعرض، بما تصل قيمته إلى 50 مليون جنيه؛ وتصل رسوم ترخيص المعرض الواحد إلى 50 ألف جنيه.
استطرد أن المعارض تحتاج إلى تقنين وضع خدمات المياه والكهرباء، وتعمل حاليًا بنظام المقايسة؛ على أن يستمر هذا الوضع لحين إنشاء مدينة السيارات، ليتم بعد ذلك إلغاء الرخص لتنتقل المعارض إلى المدينة.
أضاف أن قرار الحظر الصادر عن محافظة القاهرة كان مبنيًا على أساس إنشاء مدينة للسيارات فى محافظة القاهرة، وقام التجار بالفعل بدفع جزء من التكلفة لكن المشروع توقف من جانب المحافظة.
أشار إلى أن التعطيل تكرر مرة خلال تولى جلال السعيد منصب محافظ القاهرة؛ وعرض التجار تمويل المشروع بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، وعرضت المحافظة الاستفادة من مدينة السيارات بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عاما الأمر الذى رفضه التجار؛ لأنه من غير المقبول عدم تملك المعارض فى وقت يفترض أن يتحمل التجار تكلفة إنشاء مدينة جديدة فى منطقة نائية.