أرسلت الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية خطابًا لوزارة التجارة والصناعة لعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لبحث أزمات الاستيراد التى تواجه الشركات المحلية والمستوردين.
قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن الاجتماع الذى سيتم عقده مع مسئولى وزارة التجارة والصناعة سيناقش كافة التحديات التى تواجه الشركات المحلية في أعمال استيراد على السيارات من الخارج، موضحا أن الغرفة التجارية تلقت بعض الشكاوى المتعلقة بوقف عمليات الإفراج الجمركي عن بعض الفئات من المركبات ومنها “الهايبرد المستعملة وسيارات الركوب ذات السبع مقاعد” لصالح بعض الشركات والمستورين؛ مما تسببت في وجود حالة من التخبط داخل السوق المحلية وعدم وضوح الرؤية لدى كافة الشركات العاملة في مجال السيارات.
وأشار إلى أنه سيتم بحث تداعيات القرارات الأخيرة التى قد صدرت بوقف عمليات الإفراج الجمركي عن بعض الفئات من السيارات المستوردة من الخارج مما ينعكس بالسلب على آليات المنافسة داخل السوق المحلية، قائلًا: “هناك بعض القرارات قد صيغت بشكل غير واضح ومفهوم من جانب بعض الجهات الحكومية وهو ما تسببت في وقف استيراد السيارات ومن أبرزها الهايبرد المستعملة”.
وأوضح أن القرار الصادر بوقف عمليات الإفراج الجمركي عن السيارات المزودة بمحركين للدفع “احتراق داخلي وكهربائي” قد أدى إلى سوء فهم لدى القائمين على عمليات الإفراج الجمركية بالموانئ المصرية من خلال وقف كافة المركبات المزودة بتقنية تشغيل «EQ-Boost» ولاسيما الهايبرد المستعملة بالرغم من تشريع قانون يسمح باستيراد الفئة الأخيرة وإعفائها من الرسوم الجمركية.
وأوضح زيتون: “هناك فرق بين السيارات الهايبرد والفئات المزودة بتقنية تشغيل «EQ-Boost»؛ حيث تعتمد الفئات الأولى على محركين أثناء دورة التشغيل هما «احتراق داخلي والآخر كهربائي”- بخلاف الفئات الأخرى التى تعتمد على نفس المحركين أيضًا ولكن بطريقة تشغيل تختلف كلياً عن الأولى”.
وأوضح أنه سيتم التطرق أيضًا خلال الاجتماع الذى سيتم عقده مع مسئولى وزارة التجارة والصناعة إلى القرار الصادر بمنع الإفراج الجمركي عن سيارات الركوب فئة «M1» حتى 7 مقاعد؛ ومدى تأثيره على آليات المنافسة داخل السوق المحلية، موضحا أن تلك القرار سيقصر استيراد سيارات الركوب على الوكلاء المحليين فقط دون السماح للمستوردين وذلك لعدم توافر مراكز صيانة خاصة بهم، مقارنة بالشركات والوكلاء الملزمين بتقديم كافة خدمات بعد البيع والصيانة للعملاء”.
كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلية، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة %15 من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.
تابع زيتون: “أنه في حالة تنفيذ هذا القرار سيعطي فرصة للوكلاء والشركات المحلية للتحكم في آليات التسعير وغياب عامل المنافسة داخل السوق المحلية، مطالبًا بضرورة مناقشة تداعيات القرار على أن يتم تعديلها لصالح السوق وتماشيًا مع قواعد التجارة الحرة .