قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المتوقع تأخر طرح موديلات 2023 المستوردة فى مصر بسبب الأزمات التى تواجهها الصناعة العالمية، خاصة ما يتعلق بعدم انتظام سلاسل التوريد وصعوبات الشحن العالمى ونقص المكونات؛ وتحديدًا الرقائق الإلكترونية، فضلًا عن المشكلات المتعلقة بالاستيراد، على خلفية نقص العملة الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية.
وأوضح السبع أن الأزمة أقل حِدة بالنسبة لشركات التجميع المحلى بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم بالعمل بمستندات التحصيل.
وأضاف أن العديد من شركات التجميع المحلى تمكنت مؤخرًا من تقديم موديلات 2023 بالنسبة لعدد من طرازاتها المتواجدة فى السوق المحلية، وهو أمر لا يتوقع أن يتم قريبًا بالنسبة للسيارات المستوردة؛ على نحو سيؤثر على مبيعاتها بشكل كبير خلال العام الحالي.
واستطرد أنه بسبب المشكلات الحاصلة فى سوق السيارات وعدم القدرة على الاستيراد؛ فإن العديد من الشركات العالمية قررت تحويل الحصص المخصصة للوكلاء المصريين إلى أسواق أخرى؛ وهو ما ستنتج عليه ارتفاع فى نقص المعروض، ومن ثم زيادة الأسعار.
وأشار إلى أن بعض الشركات تعاملت مع هذه التحولات والتغيرات بحذر من خلال عدم التوسع فى فتح باب الحجز أمام العملاء؛ حتى لا تتورط فى قوائم انتظار طويلة تصل لعدة أشهر ويصعب تلبيتها، فى حين يلزم القانون الخاص بحماية المستهلك بضرورة التسليم للحاجزين؛ مع وجود بعض الاستثناءات التى لجأ إليها جهاز حماية المستهلك مؤخرًا، حيث سمح للوكلاء بردّ مبالغ الحجز فى حالات معينة مع الالتزام بتسليم السيارات للحاجزين فى حالات أخرى.
وألزم جهاز حماية المستهلك مؤخرًا وكلام السيارات بإبداء أسباب التعثر فى تسليم السيارات أو المبالغ للحاجزين، لافتًا إلى فحص حالات التعثر من قِبل لجنة خاصة لدى الجهاز قد تُحيل الوكيل إلى النيابة فى حال عدم ثبوت التعثر.
وقال السبع إن أزمة الحجوزات متفاقمة لدى بعض الشركات التى فتحت باب التعاقد مع الوكلاء والموزعين دون ضوابط، حيث أصبحت مطالَبة بتسليم العملاء بمبالغ الحجز القديمة وفى مواعيد التسليم المحددة سلفًا، وذلك رغم الأزمات التى تعانيها الأسواق العالمية والمحلية، خاصة ما يتعلق بصعوبات التصنيع وتوفير المواد الخام والمكونات واضطرابات عمليات الشحن العالمى وارتفاع أسعاره بشكل مبالَغ فيه على نحو أدى لزيادة التكاليف الإجمالية التى يتكبدها المستوردون، ومن ثم قرروا نقلها إلى المستهلك النهائى لعدم تكبد خسائر.