أحمد عوض
أكد نور درويش، نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات، بالغرف التجارية، أن المصنعين المحليين في مأزق بسبب ضرورة انخفاض أسعار طرازاتهم للحفاظ على المنافسة مع الماركات الأوروبية التي شهدت تراجعًا على خلفية الإعفاءات الجمركية.
وتوقع أن يتجه بعض مصنعي السيارات لوقف الإنتاج في ظل ارتفاع مصاريفه، موضحًا أنهم يتحملون أعباء تتعلق بارتفاع تكلفة استيراد المكونات الموردة من الشركات العالمية مقارنة بانخفاض مصاريف استيراد مثيلاتها المستوردة بالكامل.
وأضاف أن قلة الإنتاج الكمي بمصانع السيارات المحلية تعتبر العامل الرئيسي في زيادة التكلفة الإنتاجية وارتفاع أسعارها بالسوق.
جدير بالذكر أن مبيعات سيارات الركوب “الملاكي” المجمعة محليًا سجلت نحو 58 ألفا و851 وحدة خلال العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
وأشار درويش، إلي أن السوق شهدت موجة من الخصومات السعرية على معظم الطرازات الأوروبية بعد إعفائها من تحصيل الرسوم الجمركية، متوقعًا أن تتجه بعض موكلاء “الآسيوية” لتخفيض أسعار موديلاتها بهدف عودة تنافسيتها من جديد.
فى سياق آخر، لفت إلى أن المعايير التي سيتم تطبيقها في صناعة السيارات وهي: “القيمة المضافة” ستنعكس على تعميق الصناعة المحلية وتتوافق الأجزاء المحلية مع المواصفات العالمية وهو ما سيؤهلها للمنافسة في الأسواق الخارجية”.
ويشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن تعديل نسب المكون المحلي للسيارات المجمعة محليا وسيتم تطبيقها اعتبارًا من مايو المقبل على أن ترتفع نسب مساهمة خط التجميع إلى 28 % بدلامن 13%، على أن يتم تخفيض هذه النسبة بمقدار %1 سنويا.