قال صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد إن مبيعات السيارات الملاكى تتجه نحو النمو حاليًا؛ مدفوعة بارتفاع الطلب على عدة طرازات فى مقدمتها تويوتا كورولا وأوبل أسترا.
استطرد أن هذه الطرازات تستفيد من الاعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات تركية وأوروبية المنشأ والتى طُبقت بالنسبة للأوروبية من بداية 2019 ودخلت حيز التنفيذ للتركية مطلع العام الحالى.
وتصدرت تويوتا كورولا قائمة الطرازات الملاكى الأكثر مبيعا خلال النصف الأول من 2020 بواقع 6262 وحدة، فى حين باعت أوبل أسترا 1906 وحدات محتلة المركز العاشر.
ويتوقع الكمونى أن تعزز كورولا صدارتها خلال الفترة المتبقية من العام الحالى وأن يتحسن ترتيب أسترا بقائمة أكثر السيارات مبيعا.
وأشار الكمونى إلى أن الانتعاش النسبى فى المبيعات لا يشمل كافة الطرازات المطروحة فى السوق بسبب حالة الركود التى تجتاح القطاع منذ عدة سنوات والتى تفاقمت فى ظل انتشار وباء كورونا الذى أدى إلى حالة من عدم اليقين لدى شريحة من العملاء دفعتهم لتأجيل قراراتهم الشرائية.
وبالنسبة لبيان جهاز حماية المستهلك قبل أيام والخاص بإحالة 10 معارض سيارات للنيابة العامة بدعوى عدم إعلان أسعار وبيانات المنتجات التى يبيعونها، قال الكمونى إن أسعار السيارات معلنة من خلال الوكلاء ومتاحة للجمهور من خلال قنوات متعددة أبرزها شبكة الانترنت ويمكن الوصول إليها فى أى وقت، ومن ثم فعدم اعلانها من جانب المعارض لا يتضمن خداعًا للمستهلكين.
وأضاف أن هذا الاجراء جاء فى وقت تعانى فيه السوق من ركود حاد دفع مجموعة من كبار الموزعين والتجار لبيع معارضهم الأساسية رغم وقوعها فى أماكن استراتيجية.
أشار إلى أن كثيرًا من الموزعين أصبحوا غير قادرين على الاستمرار فى العمل بسبب عدم قدرتهم على تحقيق مستهدفاتهم من المبيعات والأرباح مشيرًا إلى أن الوكيل يستحوذ حاليًا على النسبة الأكبر من أرباح نشاط السيارات فى حين يتعرض كثير من الموزعين لخسائر؛ لأنهم مطالبون باستلام حصص من السيارات الراكدة التى لا تلقى رواجًا فى السوق المحلية.
استطرد أن بعض الوكلاء يحاولون حاليا الانتشار فى مختلف مناطق الجمهورية ليحلوا محل شبكات التوزيع لكنهم لن يستطيعوا تحقيق الانتشار الكامل الذين يضمن لهم الحفاظ على نفس الأداء المحقق من خلال شبكات التوزيع التى تسهم فى تسوق المنتجات وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة بالنسبة للعديد من الطرازات على نحو يشجع العملاء على تفضيلها عن غيرها من السيارات التى تتركز معارضها ومراكز الخدمة الخاصة بها فى أماكن محددة.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع رئيس رابطة تجار السيارات للتحرك لدى جهاز حماية المستهلك لحل مشكلة المعارض التى أُحيلت للنيابة العامة وذلك فى ظل تجمد أنشطة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية لحين إعادة تشكيلها وتفعيل دورها فى القضايا المتعلقة بقطاع السيارات.
أشار إلى أن إعادة التشكيل تترقب صدور موافقة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى ظل وجود مشكلة تتعلق بمديونيات على الشعبة عن سنوات سابقة.