رحبت شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، بموافقة مجلس الوزراء أمس الخميس، على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، كونه يقدم الحماية لجميع الأطراف من معتمرين وشركات.
وأكد عدد من أعضاء مجلس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية لـ “المال”، أن تفعيل عمل البوابة المصرية للعمرة سيكون خطوة للحفاظ على شركات السياحة وحماية حقوقها، وستكون بذلك هى الجهة الوحيدة لتنظيم العمرة بغض النظر عن طبيعة التأشيرات التى تستحدثها المملكة العربية السعودية.
وأضاف البعض أن نسبة من المعتمرين قد تكون فئة بسيطة لا يعلم عن التراخيص ويتعامل ببساطة وهو ما كان يسهل عمل السماسرة الذين ليس لهم ترخيص، ولا تستطيع الحكومة أن تضبط عمله وتحكم تعاملاته مع المواطنين والمعتمرين، على عكس الشركات السياحية التى لديها تراخيص وتقدم خطابات ضمان كالتزام.
وفى البداية، أكد حسام الحلو، رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية على أن مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة سيوفر الحماية لكل الشركات التى تم تسجيلها على البوابة .
وأضاف أن ذلك سيجعل أى معتمر يريد الخروج من مصر لأداء مناسك العمرة، من خلال أن نوع من التأشيرات يكون عبر الشركات المسجلة على البوابة المصرية للعمرة.
وأعتبر رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية أن الشركات المسجلة على البوابة المصرية للعمرة هى الشركات المؤهلة فى برامج العمرة وتحمل تراخيص من وزارة السياحة .
ولفت الحلو إلى أن هناك جهودا تم بذلها خلال الفترة الماضية للوصول إلى هذا النجاح من قبل أحمد إبراهيم مستشار وزير السياحة لشئون بوابة العمرة وكل من ناصر ترك وحسام الشاعر أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، متوجهاً بالشكر لهم جميعاً على جهودهم المبذولة فى الفترة الماضية.
وأشار إلى أن تفعيل عمل البوابة المصرية للعمرة سيكون خطوة للحفاظ على شركات السياحة وحماية حقوقها لتنظيم رحلات العمرة، وستكون بذلك هى الجهة الوحيدة لتنظيم العمرة بغض النظر عن طبيعة أنواع التأشيرات التى تستحدثها المملكة العربية السعودية.
وشدد رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية على أن الشركات مستعدة للعمل انتظاراً لبدء موسم العمرة الجديد، متمنيا استكمال مشروع بوابة العمرة لتسمل الحج وتصبح بوابة مصر للحج والعمرة.
ووافق مجلس الوزراء أمس، على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذى يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة.
فضلًا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، بما يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية.
وتسرى أحكام هذا القانون على طالبى الحصول على تأشيرة أداء العمرة فى ضوء القواعد المعمول بها فى المملكة العربية السعودية فى هذا الشأن، باستثناء تأشيرات الزيارة، والتأشيرات الممنوحة لحاملى جوازات السفر الرسمية، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وتأشيرات الإقامة.
وتنشأ بوزارة السياحة والآثار بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية للعمرة” وتتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، كما يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين الكترونيًا على البوابة.
وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها، على البوابة، موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم.
ومن جانبه أكد محمد عزت عضو مجلس ادارة شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة سيوفر حماية لكل من المعتمر والشركات السياحية.
سيجنب المعتمر التعامل مع السمسار الذى ليس له ترخيص وليس له وجود
وأضاف أنه سيجنب المعتمر التعامل مع السمسار الذى ليس له ترخيص وليس له وجود قانونى، ويوفر له التزام من الطرف الثانى وهو الشركات التى توفر له الخدمة وتضمن له جميع حقوقه بشكل كامل.
وأوضح عزت أن الحكومة لا تستطيع أن تضبط عمل السمسار وتحكم تعاملاته مع المواطنين والمعتمرين، على عكس الشركات السياحية التى لديها تراخيص وتقدم خطابات ضمان كالتزام .
ولفت عضو مجلس ادارة شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة سيوفر الحماية أيضاً للشركات والكيانات الرسمية من ظاهرة السماسرة التى لاتقتصر فقط على نوع معين من السياحة ولكنها تنتشر فى السياحة الداخلية والخارجية والعمرة.
وأشار عزت إلى أن السمسار يمارس نشاطه من مقر سكنه ويتوجه لمنزل العميل ويحصل على عمولته، لافتاً إلى أن الوضع الجديد سيكون التعامل مع كيان وليس مع فرد.
ولفت عضو مجلس ادارة شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن نسبة كبيرة من المعتمرين قد تكون فئة بسيطة لا يعلم عن التراخيص ويتعامل ببساطة وهو ما كان يسهل عمل السمسار الذى ليس له ترخيص، ويمثل شبهة للقطاع ” على حد وصفه”.