شعبة السياحة والطيران بالثغر تطالب بإلغاء القرار الوزارى «547»

شدّدت شعبة شركات السياحة والطيران بعلى ضرورة قيام وزارة السياحة بالعمل على مراجعة هذا القرار نتيجة تضرر بعض الشركات منه، خاصة التى تمتلك فرعا وحيدا وتحتاج إلى النمو والتوسع.

شعبة السياحة والطيران بالثغر تطالب بإلغاء القرار الوزارى «547»
المال - خاص

المال - خاص

8:22 ص, الأحد, 21 أبريل 19

■ يحرم الشركات من التوسع ويخلق بيئة تنافسية غير متكافئة

طالبت شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية بضرورة إلغاء القرار الوزارى رقم 547 لسنة 2018 بمد وقف إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها خلال الفترة الحالية وحتى الانتهاء من دراسة شروط إنشاء الفروع والذى يعوق الشركات القائمة عن افتتاح فروع جديدة.
وقال حسام الحلو، رئيس الشعبة، إن بعض شركات السياحة عاجزة عن فتح فروع جديدة لها داخل البلاد منذ صدور قرار وزارة السياحة بوقف إنشاء الفروع لشركات السياحة فى عهد الوزير يحيى راشد.

وأضاف لـ «المال» أن استمرار هذا القرار والذى قامت الوزيرة رانيا المشاط بتجديده يؤدى إلى خلق بيئة تنافسية غير متكافئة، نتيجة وجود بعض الشركات التى تمتلك عدة فروع تم افتتاحها قبل إصدار القرار، وشركات أخرى لديها فرع وحيد وغير قادرة على التوسع.

وشدّد على ضرورة قيام وزارة السياحة بالعمل على مراجعة هذا القرار نتيجة تضرر بعض الشركات منه، خاصة التى تمتلك فرعا وحيدا وتحتاج إلى النمو والتوسع.
وطالب بوضع ضوابط جديدة يمكن تطبيقها لفتح الفروع عوضًا عن إغلاقها تمامًا بما يحول دون توسع الشركات العاملة فى السوق المصرية.

كانت وزيرة السياحة، قد أصدرت القرار الوزارى رقم 547 لسنة 2018 بمد وقف إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر لعدم حاجة البلاد إليها خلال الفترة الحالية وحتى الانتهاء من دراسة شروط إنشاء الفروع.
وجاء القرار عقب موافقة لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية على مد الإيقاف.

وتجدر الإشارة إلى وجود مطالبات عديدة من بعض أصحاب شركات السياحة بالسماح بضرورة السماح بإعادة فتح تراخيص فروع جديدة بالمحافظات، بعد أن أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أخيرا قرارا بمد وقف إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة لمدة 6 أشهر.

ويرى أصحاب هذه المطالب أن افتتاح فروع جديدة لا يمثل أى أعباء على القطاع السياحى لأن الفرع يعمل من خلال شركة قائمة بالفعل ولها ترخيص كما أن التوسع فى إنشاء الفروع يقضى تماما على ظاهرة السماسرة والدخلاء الذين ينشطون فى الأماكن الخالية من أى شركات أو فروع مرخصة.