أعلن هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن البنك المركزي المصري وافق على مقترح شعبة الذهب لتنشيط تصدير المشغولات الذهبية؛ لما تمثله من أهمية كبيرة لتنمية الصناعة المحلية للمجوهرات، وأهمية ذلك النشاط التصديري من تحقيق عائدات دولارية للخزانة العامة للدولة.
وأضافت شعبة الذهب أن البنك المركزي المصري أصدر، اليوم، قرارًا بضم حصائل عمليات تصدير المشغولات الذهبية، نقدًا كانت أم ذهبًا، إلى قائمة الاستثناءات، والتي تمنحها مدة 30 يومًا من تاريخ شحنها للخارج، للكشف عنها للبنوك المحلية بدلًا من 7 أيام.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان، اليوم، إنه تم استثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج، ثم إعادة استيراده أو استيراد الذهب لتصنيعه محليًّا ثم إعادة تصديره،
لتتم متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن من الكتاب الدوري المؤرّخ في 18 ديسمبر 2022،
والذي تم بموجبه تخفيض فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب لتصبح 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، بالإضافة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 5 أبريل، 2023.
وتابع المركزي في طلب موجه للبنوك، أود إفادة سيادتكم أنه قد تقرر إضافة عمليات تصدير مشغولات الذهب إلى الاستثناءات المشار إليها أعلاه،
على أن يعتد بالحصائل الخاصة بها نقدا أو ذهبا، مع التزام البنوك باتباع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة العمليات التصديرية وفقا لدراسة كل حالة.
من جانبهم أشاد مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب بسرعة استجابة المركزي المصري لمتطلبات تشجيع وتنمية تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الخارجية والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة في تنمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية.