أعدت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، مقترحا من 3 عناصر رئيسية لضبط سوق الدواجن وتهدئة حركة أسعار الفراخ خلال الفترة المقبلة، عقب ارتفاعات سعرية مبالغ فيها مؤخراً تفوق التكلفة النهائية والفعلية لإنتاج الفراخ في مصر.
وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن ، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية تمثل أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق ، حيث يؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين
وأضاف في بيان لشعبة الدواجن اليوم الأربعاء، أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين، حيث يساهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، خاصة أن أغلب دول العالم وآخرها الأرجنتين تمنع التداول الحي من أجل الحد من انتشار انفلونزا الطيور.
وأكد أن تطبيق قانون حظر التداول الحي يؤدي إلي انخفاض حلقات التداول ويساهم في الحد من انتشار الأمراض، حيث أن الدواجن الحية عند ذبحها يوجد بها ما يسمى العد البكتيري ولا يتم القضاء عليه إلا بالتبريد وجميع دول العالم والدول العربية طبقت تشريعات تحظر تداول الدواجن حية.
وأشار إلي أن مقترح ربط مجازر الدواجن بالمزارع وتحديد خط سير سيارات نقل الدواجن بخطاب من الطب البيطري بحيث يكون خط السير من المزرعة إلي المجزر المتجهة إليه، يهدف تقليل عدد الوسطاء للحد من زيادة السعر على المستهلكين ، لأن الفجوة بين المزرعة وبين بيع الدواجن الحية للمستهلك تتراوح بين 20 إلي 25 جنيها
وتابع رئيس شعبة الدواجن، أن التكلفة الإنتاجية الفعلية لكيلو الدواجن لا يتجاوز 60 جنيها هذه الفترة ورغم ذلك تباع من المزرعه بقيمة 70 جنيها ، مشيرا إلي أن تاجر النقل من المزرعة لمحلات بيع الدواجن يضيف 4 جنيهات للكيلو ومحل بيع الطيور الحية يضع هامش ربح من 8 إلي 10 جنيها الأمر الذي يجعل سعر الكيلو من الدواجن محمل بتكاليف يمكن تفاديها من خلال حظر التداول الحي