شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالبحيرة تطالب بتسهيل إجراءات تصدير الفول

لتحسين الوضع الاقتصادى للفلاحين والتجار

شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالبحيرة تطالب بتسهيل إجراءات تصدير الفول
معتز محمود

معتز محمود

7:24 م, الأربعاء, 28 أبريل 21

طالبت شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالبحيرة بتسهيل إجراءات وضوابط السماح بتصدير الفول للخارج، لتحسين الوضع الاقتصادى للفلاحين والتجار على السواء.

وقال خالد جلال زعيتر، رئيس شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالبحيرة، إن وضع بعض القيود لتصدير الفول خلال الفترة الماضية نتج عنها تدنى أسعار الفول البلدى بالسوق المحلية، مما سبب خسائر كبيرة للمزارعين و للتجار.

وأضاف زعيتر أن إنتاجية الفدان تتراوح من 10 الى 13 أاردبا، وذلك يختلف تبعاً لنوع التربة التى يتم فيها الزراعة.

وأشار رئيس شعبة الحبوب و الحاصلات الزراعية فى الغرفة التجارية بالبحيرة إلى أن سعر الفول الانجليزى او الاسترالى تتراوح من 7 : 8 آلاف جنيه، فى حين أن الفول البلدى كانت أسعاره تتراوح بين 12 ألفا : 13 الف جنيه و الآن وصلت لتسعة آلاف جنيه.

واعتبر زعيتر أن السعر العادل الذى يجب أن يكون عليه الفول حتى لا يتسبب السوق فى خسائر للمزارعين يجب أن لا يقل عن 20 ألف جنيه فى الطن من الفول البلدى.

وأكد رئيس شعبة الحبوب و الحاصلات الزراعية فى الغرفة التجارية بالبحيرة أن التصدير دون شروط هو مطلب المزارعين والتجار حتى يتم الحفاظ على ربحية المزارعين و حتى لا تتسبب خسارتهم فى احجامهم عن زراعة الفول الموسم القادم.

واضاف زعيتر أن ورغم ذلك توجد كميات ضخمة جدا من الفول البلدى فى الثلاجات لدى التجار وأصحاب المحطات منذ العام الماضى نتيجة لتوقف التصدير، لافتاً إلى ان الضرر الذى لحق بالمزارعين العام الماضى بحاجة إلى مراجعة للقرار لتخفيف العبء عنهم هذا العام.

وأاعتبر رئيس شعبة الحبوب و الحاصلات الزراعية فى الغرفة التجارية بالبحيرة أن ذلك يمكن أن يتم من خلال عودة التصدير مرة أخرى، إذ أن تضرر المزارعين للعام الثانى على التوالى، وارتفاع الكميات وانخفاض الأسعار إلى مستويات ضعيفة كلها أسباب تدفع الفلاح للإحجام عن الزراعة.

وقال زعيتر إنه من المعروف ان مصر تستهلك حوالى 800 ألف طن فول فى العام معظمهم من الفول المستورد، أما الفول البلدى فيتم تصدير معظمه نظراً لوجود طلب كبير عليه عالمياً و لإرتفاع سعره مقارنة مع المستورد.

وخلال الفترة الماضية تم اتخاذ اجراءات لتنظيم التصدير بعض السلع وهو يأتي في إطار حرص الدولة لتوفير حاجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة، السلع الأساسية، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية فى ظل تفشى جائحة كورنا.