قالت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن إعلان الحكومة وقف تصدير الفول والسماح بتصديره باستثناءات فقط من قبل وزارة التجارة والصناعة، سيخفض سعره نحو 50 قرشاً للمستهلك فى السوق المحلية، لكنها حذرت من تداعياته السلبية على المصدر والمزارع، حيث سيتسبب فى خروج مصر من الأسواق العالمية، فضلا عن تضرر المزارعين واحجامهم عن زراعته العام المقبل، وفقا لأحمد الباشا إدريس رئيس الشعبة.
وكشف إدريس، لـ«المال»، أن سعر الفول بالسوق المحلية عقب قرار الحكومة الثلاثاء الماضى، سيشهد انخفاضا طفيفا بنحو نصف الجنيه، ليصل الى ما بين 15.5 الى 19.5 جنيه للكيلو حسب مكان بيعه للمستهلك، وذلك مقابل 16 إلى 20 جنيهاً سعر الكيلو للمستهلك قبل صدور القرار.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت الثلاثاء الماضى الموافق 6 اكتوبر الجارى، قراراً بوقف تصدير الفول لمدة 3 أشهر، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
كانت الحكومة وافقت منذ 10 أيام على فتح باب تصدير الفول بعد غلقه لمده 6 اشهر، ولكن بشروط لم تفصح عنها.
وقال الباشا إدريس إن ما تم تصديره من فول خلال تلك الفترة إقترب من 3 آلاف طن.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، فى البيان الصادر عن الوزارة، أن القرار الصادر بحظر تصدير الفول ولكن باستثناءات، جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير إحتياجات خاصة للمواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الإحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت جامع إلى أن قرار حظر التصدير عزز من المخزون الإستراتيجى للفول حيث يكفى المخزون الحالى حاجة الاستهلاك خلال خمس أشهر ونصف، كما ساهم القرار أيضاً فى حدوث انخفاض فى الأسعار العالمية للفول وهو الأمر الذى انعكس إيجابياً على سعر البيع للمستهلك المصرى.
وحذر رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، من تسبب القرار فى تضرر المزارعين وإحجامهم عن زراعة المحصول العام المقبل، فضلا عن تسببه فى غلق الأسواق العالمية أمام صادرات الفول المصرية.
وأوضح الباشا إدريس أنه سيراسل وزارة التجارة والصناعة بخطابات رسمية تتضمن قائمة بمطالب المصدرين بالكميات المطلوب تصديرها وفقا للاستثناءات التى أعلنتها الحكومة فى القرار.
وطالب، الشركات الراغبة فى التصدير بإرسال طلباتها بحجم الكميات المراد تصديرها، للغرفة التجارية رسمياً محدد فيها حجم الطلب وميناء التسليم ومواصفات الفول)، لترسلها الشعبة بدورها إلى وزارة التجارة والصناعة لاخذ الموافقة على تصديرها.