هشام عبدالغفار: موالات الكمبيوتر الشهيرة تحولت إلى تجارة المستعمل
محمود هاشم: مستوى التضخم المعلن يتجاوز نسبة الزيادة
محمود جمال:
توقع المهندس خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة أسعار أجهزة الحاسبات الآلية واللاب توب بنفس نسبة الزيادة فى أسعار الفائدة التى أقرها البنك المركزى أمس الأحد.
وقال خليل بنرة حزينة لـ”المال”: إن سوق الإلكترونيات يتدهور كصناعه منذ أكثر من عامين مع تباين السياسات النقدية للحكومة بين مسئول وآخر، وزيادة تكلفة الفاتورة الاستيرادية بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى للضعف تقريبا.
وأوضح رئيس الشعبة أن مبيعات سوق التجزئة شبه متوقفة تماما، وأغلب الشركات اضطرت إلى وقف نشاطها وإعلان نشاطها لعدم القدرة على مواكبة متغيرات السوق المصرية السريعة.
واتفق معه فى الرأى الدكتور هشام عبدالغفار، مدير قطاع مبيعات أجهزة بورولايد للإلكترونيات بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والذى أكد بأن أسعار أجهزة الإلكترونيات سواء هواتف محمولة أو لاب توب أو شاشات تليفزيون مرشحة للزيادة بنسبة لا تقل عن 5% على الأقل خلال المرحلة المقبلة.
وذكر عبدالغفار أن شركات البرمجيات والحلول التكنولوجية فى مأمن من تبعات قرار زيادة أسعار الفائدة، منوها بأن المتضرر الأكبر هى شركات الهاردوير، والتى تقوم بفتح اعتمادات مستندية لدى البنوك لاستيراد الأجهزة ومستلزماتها من الخارج، ومشغلى شبكات الاتصالات الذين يقومون أيضا باستيراد معدات والأجهزة الفنية.
ويرى وليد رمضان، رئيس شعبة المحمول والاتصالات السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن مبيعات سوق المحمول تشهد تراجعا بالوقت الراهن تتراوح نسبته بين 70 و80% نظرا لارتفاع أسعار الأجهزة، وتكدس مخزون البضائع لدى التجار.
وتابع عبدالغفار قائلا: معظم موالات الكمبيوتر الشهيرة تحولت من بيع الأجهزة الجديدة إلى المستعملة فى ظل ركود حركة المبيعات، واتجاه المواطن نحو شراء الاحتياجات الأساسية والبحث عن قوت يومه.
ورجح أن تشهد الفترة المقبلة اتجاه الأفراد نحو الادخار لدى البنوك، وتوقف دخول استثمارات جديدة للسوق المصرية على مستوى كل القطاعات الاقتصادية مع سياسات الحكومة الإصلاحية سواء تطبيق قانون القيمة المضافة، وتعويم الجنيه، ورفع الدعم تدريجيا عن أسعار المواد البترولية.
ورد محمود هاشم، رئيس شركة TIE للحلول المتكاملة قائلا: مفيش مشكلة لأن شركات البرمجيات الصغيرة والمتوسطة لا تمتلك سيولة مالية ضخمة لإيداعها بالبنوك.
وأضاف هاشم: رفع سعر الفائدة هى زيادة وهمية لأن مستوى التضخم يتجاوز هذه النسبة بكثير، كما أن الشركات التى تمتلك سيوة تقوم بفتح حسابات جارية بالجنيه أو الدولار وتقوم بتغيير العملة وقت الصرف.
ولفت عصام الكلزة، رئيس شركة أفق المتحدة للحلول التكنولوجية، إلى أن قرار رفع سعر الفائدة سيؤدى إلى كساد حركة المبيعات فى سوق البرمجيات والحلول الجاهزة، لأن عملاءنا يقومون بالاقتراض من البنوك، وبالتالى فإن أى سيولة تتوافر لديهم سيقومون بتوظيفها فى تنفيذ أعمالهم وليس بدء استثمارات جديدة.
وتابع: سيظهر هذا الأثر العنيف فى المدى الزمنى القصير لاسيما أن الاتصالات من أكثر القطاعات الاقتصادية تقلبا للمتغيرات وأوضاع السوق.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، قد قررت فى اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.