طالبت شعبة الأوراق المالية، في مناقشة حادة بين عدد من مسئولي شركات السمسرة العاملة في السوق المحلية، بوضع تعديل تشريعي لعمولات السمسرة في ظل انتشار العمولات الصفرية.
واقترح الحضور أن يكون الحد الأدنى للعمولة حوالي 2.5% في الألف من قيمة العملية، مشيرين إلى أن العمولات الصفرية التي تطرحها بعض الشركات أضرت العديد من الشركات.
ولفت الحضور إلى أن شركات السمسرة ما زالت تعاني في ظل كل الأزمات التي تشهدها السوق، لافتين إلى ضرورة أن تكون هناك قوانين تساعد الشركات على تحقيق إيراد في ظل كل التكاليف التي تتحملها.
كانت شعبة الأوراق المالية قد عقدت اجتماعًا، اليوم الاثنين؛ بهدف مناقشة البرامج الانتخابية لمرشحي البورصة المصرية.