رحبت شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بصدور قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن تجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 2021 لمده عام، وزيادة في الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة فى سوق صناعة الأسمنت مع توجيه الشركات بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية.
وقال أحمد شرين كريم، رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن قرار جهاز حماية المنافسة، في صالح المستهلكين والسوق المحلية في المقام الأول حيث يضمن استمرار الصناعة والتعددية لتوفر المنتج في جميع المحافظات وتجنب الضرر الذي يلحق بالمستهلك في حاله تعثر و خروج هذه الشركات .
وأضاف، كما ينعكس هذا القرار ايجابيا على قطاع التشييد والبناء وذلك من خلال زيادة الكمية المعروضة من الأسمنت بنسبة 8% وهو الأمر الذى سيؤدى إلى استقرار السوق وضبط الأسعار كما سينعكس ايضا ايجابيا على الاقتصاد المصري بوجه عام حيث أن هذه الصناعة كثيفة العمالة سواء المباشرة وغير المباشرة.
وقال كريم، إن شعبة مصنعي الاسمنت المصرية بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية تتوجه بالشكر إلى الدولة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على المجهودات المبذولة في دعم الصناعة المحلية ومنتجي الاسمنت.
كما أشار رئيس الشعبة، إلي أن القرار سيسمح لمنتجي الأسمنت الاستمرار في عملية التعافي من الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الفترة العصيبة السابقة للقرار.
ويسهم القرار في جعل هذه الصناعة أكثر جذبا للاستثمار وسيشجع البنوك على تمويل مشروعاتها التوسعية والتطويرية خاصة في مجالات البيئة ومجال خفض الانبعاثات والتي تشكل مطلب أساسي وهام و هدف استراتيجي لصناعة الأسمنت وتتماشى مع توجه الدولة نحو المحافظة علي البيئة وتقليل الانبعاثات وفي ضوء استضافتها لمؤتمر المناخ العالمي COP27.