قال الدكتور أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن تحريك أسعار السولار والمازوت سيرفع من تكلفة إنتاج الأسمنت على المصانع خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قامت تحريك أسعار المازوت لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى بواقع 1500 جنيه للطن بداية من اليوم الجمعة ، بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.
وأوضح في تصريحات لـ “المال” أن الجزء الأكبر من مصانع الأسمنت يعتمد على الفحم والغاز الطبيعي في عملية الإنتاج ولكن هناك بعض المصانع تستخدم المازوت في عملية الإنتاج كذلك يتم استخدام السولار أيضًا ما سيرفع من تكلفة الإنتاج على المصنع وهو ما سينعكس على السعر النهائي للسلعة.
وأكد أن التأثير لن يكون كبيرا على صناعة الأسمنت لأن المصانع التى تستخدم المازوت ليست بكبيرة ، بالتزامن مع ثبات سعر الغاز الطبيعي للصناعة والفحم ، مضيفًا أيضًا أن تكلفة نولون النقل سترتفع أيضًا على عملية النقل للمستهلك النهائي وعلى المصانع أيضًا.
ووفقًا لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية والذي حصلت المال على نسخة منه ، يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 7500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى .
وتضمن القرار في المادة الثانية – يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات على النحو التالى : (1500) جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة .
كما يتم تثبيت أسعار المازوت عند (2500) جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
كما قررت اللجنة زيادة أسعار البنزين بواقع جنيهًا لكل نوع من بنزين 80 و 92 و 95 ، ورفع سعر السولار بواقع 175 قرِشًا للتر.
وجاء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الجديدة وفقًا لـ المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التى كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت.
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.