قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إنه لا توجد مشكلة فى الرقابة على الصيدليات فى كل محافظات الجمهورية.
وكانت نيفين الأنطوني، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، قد طالبت مؤخرًا هيئة الدواء بإنشاء مقرات للتفتيش على الصيدليات فى جميع المحافظات، وتدريب كوادر مؤهلة لكشف المخالفات، ومنع بيع الدواء بدون روشتة طبية.
وأكدت «الأنطونى» أنَّ التفتيش سيحقق دورًا محوريًا فى ضمان وصول الدواء الآمن لكل مريض، علاوة على أهمية منع الاحتكار والاستغلال فى سوق الدواء المصرية.
وأوضح «عوف» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنَّ اللغط المُثار حول نقص عدد المُفتشين على الصيدليات غير صحيح، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة تراقب كل المنشآت التى تتداخل فى عملية صناعة الدواء، سواء المصانع أو شركات التوزيع أو الصيدليات.
وأكد أنَّ استقدام مفتشى وزارة الصحة للعمل تحت إشراف هيئة الدواء يعد قرارًا تنظيمًا لا يؤثر على طبيعة العمل، وسير إجراءات التفتيش بصورة منتظمة والعمل على تلافى أى مخالفات تؤثر على الدواء سواء فى مراحل التصنيع أو التوزيع.
جدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية تم انتداب حوالى 400 مفتش من أصل 2200 بإدارة التفتيش الصيدلى التابعة لوزارة الصحة لهيئة الدواء.
وأوضح أنَّه تم نقل عدد من المفتشين من إدارة التفتيش الصيدلى لوزارة الصحة، للعمل مع الهيئة، إضافة إلى وجود ما يزيد على ألف مفتش تابعين لهيئة الدواء لضمان تغطية كل المحافظات، لافتًا إلى أنه سيتم نقل عدد آخر من المفتشين فى وقت لاحق.
وأشار إلى أنه فى السابق كان هناك2200 مفتش يتبعون إدارة التفتيش الصيدلي، مضيفًا أنَّ الترتيب بين الجهات لتنفيذ القانون بكل بنوده سيحتاج إلى وقت، حتى لا يتم إرباك المنظومة، خاصة مع نص القانون الجديد على تحديد اختصاص هيئة الدواء، كونها الجهاز الوحيد المشرف على رقابة الأسواق.
يذكر أنَّ إدارات التفتيش الصيدلى فى جميع المديريات الصحية، بوزارة الصحة، كانت تمارس الرقابة على الصيدليات، وبعد صدور القانون 151 لسنة 2019 شغلت هيئة الدواء المصرية مهام وزارة الصحة والسكان، وحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان.
ووفقًا لأحكام القانون، تحل هيئة الدواء المصرية المنشأة محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.
وبناءً على القانون، تم نقل عدد من العاملين فى الوزارات والهيئات العامة وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية إلى هيئة الدواء المصرية، وذلك بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين فى تاريخ النقل.
وبموجب بنود قانون 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، آلت مسئولية إدارة التفتيش الصيدلى والإدارات التابعة لها فى مديريات الصحة بكل المحافظات إلى هيئة الدواء المصرية، وأصبح من صميم مسئولياتها حق الضبطية القضائية فى التفتيش على الصيدليات، والمؤسسات الصيدلية المختلفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الإدارية والتنفيذية المعنية.
وشدد «عوف» على عدم السماح للشركات بتحديد أسعار الدواء، مهما كان اسم الشركة وحجم إنتاجها، خاصة أن الزيادة فى أى صنف تكون بناءً على مستندات رسمية مقدمة من الشركة المنتجة.
وبيَّن أن ارتفاع أسعار عدد من الأصناف يرجع إلى زيادة تكلفة بعض المواد التى تدخل فى تكوين الدواء، إضافة إلى ارتفاع تكلفة شحن البضائع وتأثر حركة الملاحة بجائحة كورونا وبالتالى تراجع الكميات الواردة من الخامات المطلوبة.