تعتزم شعب إلحاق العمالة بالخارج على مستوى جميع الغرف التجارية مخاطبة الحكومة للتصدى لشركات العمالة بالخارج الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وكانت وزارة القوى العاملة وجهت مناشدة للمواطنين الباحثين عن فرص عمل بالخارج عبر منشور رسمى صدر خلال الأسبوع الماضى، بضرورة تحرى الدقة، وعدم الانسياق وراء الشركات والصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تعلن عن فرص عمل وهمية.
وقال عبد الرحيم المرسى عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، إن الشركات الوهمية انتشرت مؤخرا انتشارا واسعا، بشكل عشوائى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أنها لا تقل خطورة عن الهجرة غير الشرعية.
وأضاف المرسى فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن هذه الشركات ليس لها مقر رسمى، بل تداول أعمالها عبر الإنترنت، مضيفا أن منهجيتها تقوم على استغلال حاجة وطموح الشباب فى السفر، وتطلب بيانتهم الشخصية ومبالغ مالية ضخمة مقابل السفر وتوفير فرص عمل لهم.
وأوضح أن تلك الشركات تؤثر بالسلب على سمعة قطاع إلحاق العمالة بالخارج ككل، ليس على الشركات الرسمية فقط، بل خطورتها ممتدة، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الشعب على مستوى الغرف مع وزارة القوى العاملة بهدف التصدى لتلك الشركات وحماية المواطنين منها.
ونصح المرسى أن يتم الإعلان عبر منشور عن جميع أسماء الشركات وقاعدة بياناتها عبر منصات التواصل الاجتماعى التابعة لوزارة القوى، بالتوازى مع نشر الوعى الإعلامى بضرورة الإبلاغ عن الشركات الوهمية من قبل المواطنين، فى حال تعرضهم للنصب، إضافة إلى توجههم للقوى العاملة للتحرى قبل التعاقد على عقود عمل بالخارج.
يشار إلى أن وزارة القوى العاملة أعلنت العام الماضى أن إجمالى عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج الرسمية يصل إلى نحو 845 شركة، بينما يصل عدد الشركات المتوقفة 58، والملغاه تراخيصها نحو 356 شركة، أما العاملة بالداخل السارية تراخيصها تصل إلى 55 شركة.
من جانبه، قال سعيد الخباز رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة أنه تم الاتفاق مع ممثلى الشعب النوعية فى الغرف التجارية بالمحافظات على مخاطبة الحكومة، ممثلة فى مباحث الإنترنت، والأموال العامة، والإدارة العامة لتصاريح العمل، على ضرورة ملاحقة الشركات الوهمية.
يشار إلى أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة التقى مع ممثلى شعب إلحاق العمالة بالخارج منتصف الشهر الجارى، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من أعضاء الشعب النوعية فى الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، بهدف حل مشكلات وتذليل العقبات أمام الشركات، إضافة إلى فض المنازعات مع الوزارة.