قالت بحوث “شعاع” إن قطاع العقارات شهد خلال الربع الثالث من العام الجاري، أداءً هادئًا، بسبب عدم إطلاق المشروعات بالمناطق الساحلية كما هو مُعتاد.
ورصدت بمذكة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها، 4 عوامل معتقدة أنها كانت السبب وراء هذا الضعف.
قالت إن العامل الأول يتمثل في هيمنة المشاريع بمدينة العالمين الجديدة، إذ أوضحت أن هذه المدينة أصبحت وجهة جديدة في عالم الاستثمار؛ حيث أعلنت العديد من الشركات المحلية عن أرقام مبيعات عالية.
وأضافت “شعاع” أن الطلب القوى على هذه الخصائص المميزة، قد يُجنب المطورين إطلاق مشاريع في مناطق ساحلية أخرى في الوقت الحالي، خوفًا من المنافسة القوية.
وتابعت: أن العامل الثاني يتمثل في تعليق العديد من المشروعات بسبب قضايا تسجيل الأراضي، إذ حظر مرسوم رئاسي بعام 2018 أي تخصيص للأراضي دون التصديق من مؤسسة الرئاسة، وذلك فيما يتعلق بالمناطق الساحلية والتى تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مربع وقطع الأراضي التى تغطي أكثر من 10 أفدنة على الطرق السريعة.
ولفتت “شعاع” أن هذا أدى إلي تعليق العديد من المشروعات التى أطلقها بعض المطوريين المعروفين؛ ما أثار مخاوف لدى المستهلكين من شراء العقارات في الأراضي التى قد لا تكون مسجلة.
ويتمثل العامل الثالث وفقًا لـ”شعاع” في فرض ضريبة العقارات المطلة على الشاطئ بمدينة مطروح، موضحةً أن تلك الضريبة أثارت مؤخرًا نوعًا من الجدل لأن المالكين اعترضوا على القرار المفاجئ الذي أجبرهم على دفع ضريبة قدرها 150 جنيهًا لكل متر مربع للممتلكات المطلة على الشاطئ في مرسى مطروح.
وأخيرًا قالت “شعاع” إن العامل الأخير يتمثل في تفضيل المستهلك تأخير الممتلكات بدلاً من تملكها.