قالت وحدة أبحاث شركة شعاع لتداول الاوراق المالية أن منتجوا المعادن في مصر لا يمكنهم تجنب مصير ارتفاع التكاليف نتيجة انخفاض دعم الكهرباء المرتقب خلال العام المالي المقبل، الا ان هناك بعض العوامل التي قد تخفف تأثير هذه الصدمة.
وأظهرت الأرقام الأولية للموازنة للعام المالي 20/2019 أنه سيتم تخفيض دعم الكهرباء بمقدار 12 مليار جنيه -75%- إلى 4 مليار جنيه مقابل خفضها في العام المالي 19/2018 بقيمة 14 مليار – 47 % – لتسجل 16 مليار جنيه.
واكدت “شعاع” في ورقة بحثية وصلت “المال” ان ما تم الكشف عنه من بيانات رسمية لا يزود بما يكفي من التفاصيل عن تقسيم خفض الدعم، ليمكن حسابها ومن ثَمَّ لا يمكن تحديد نصيب كل قطاع من عملية الخفض.
وذكرت إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لا تزال تعمل على هيكل التسعيرة الجديدة والذي سيتم تطبيقها على القطاعات المختلفة وشرائح الاستهلاك، موضحة انه عند استخدام نفس النسب التي تم بها خفض الدعم في العام المالي 18/2019، فأن متوسط تكلفة الطاقة على منتجي المعادن يمكن أن يرتفع بـ 0.25 جنيه لكل كيلو وات/ ساعة، بافتراض متوسط سعر صرف عند 17.45 جم لكل دولار.
واكدت الورقة البحثية أن أسعار الكهرباء سوف تضغط على هوامش التشغيل لمنتجي المعادن، مثل مصر للألومنيوم، وحديد عز ، والعز الدخيلة للصلب، والحديد والصلب المصريةخلال العام المالي القادم.
واوضحت ان هذه الأسهم ستتاثر سلباً من هذا الارتفاع في أسعار الطاقة، نظراً لارتفاع قيمة الجنيه على أساس سنوي، خاصة أن أسعار البيع لدى هؤلاء المنتجين مقومة بالدولار، كذلك، فإن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيزيد من الضغط على أسعار السلع.
وقالت أنه في حال كانت كل القطاعات على قدم المساواة في تحمل نسب خفض الدعم، فسيؤدي ذلك إلى تقديم ميزة لمنتجي المعادن، اذ قد ترتفع التكلفة في المتوسط فقط بـ 0.076 جم للكيلو وات/ساعة، مما سيكون محفزاً قوياً لهم.
واوضحت أنه على الرغم من أن تأثير الزيادة في تكاليف الكهرباء سيكون لها حتماً أثر سلبي على الشركات المذكورة أعلاه، فإن هناك بعض الأحداث المحتملة التي يمكن أن تعوض الزيادة في تكلفة الكهرباء لكل منتج وتتمثل في حال تم تمديد التدابير الوقائية على واردات الصلب، وخاصة البيليت، حيث يمنح ذلك منتجي الصلب الفرصة للبيع بأسعار أعلى.
اما العامل الثاني فهو خفض تكلفة الغاز الطبيعي لمنتجي الصلب، وهو ما من شأنه أن يُحسن هوامش التشغيل لديهم، والثالث خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيكون حافزاً جيداً لشركات الصلب ذات الرافعة المالية العالية، كذلك تنفيذ محطة الطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاوات/ساعة، وهو ما من شانه أن يخفض تكلفة الكهرباء.