أسماء السيد
توقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة “شعاع” لتداول الأوراق المالية، تأثيرًا متباينًا لقرار تحرير الدولار الجمركي للسلع الترفيهية على وضع الاقتصاد الكلي المصرية، على أن يكون إيجابيًا بالنسبة لإيرادات الموازنة، سلبيًا على التضخم.
وقررت وزارة المالية مؤخرًا تحرير سعر الدولار الجمركي “للسلع الترفيهية” بداية من ديسمبر الحالى.
وأضافت، في تقرير بحثي لـ”المال”، أن القرار سيكون إيجابيا على الموازنة من خلال قناتين: أولا ارتفاع الحصيلة المقدرة للرسوم الجمركية على السلع التى استهدفها القرار، ومن خلال أيضًا ارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة المحصلة على السعر النهائي لتلك السلع، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار السلع المذكورة.
فيما توقعت تأثيرًا سلبيًا للقرار على معدلات التضخم، موضحةً أنه على الرغم من أن الوزارة أكدت عدم تغيير سياسة الدولار الجمركي للسلع الضرورية ومدخلات الإنتاج، لكن البضائع المستهدفة تندرج تحت بنود متنوعة من سلة المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين، بما في ذلك التبغ، والملابس والأحذية، والترفيه والثقافة والنقل، والسلع والخدمات المتنوعة، وتسهم تلك البنود مجتمعة بـ19% من وزن المؤشر.
ورجحت أن يكون لارتفاع أسعار السلع المذكورة في بيان الوزارة تأثير تضخمي، وهو ما سيدفع التضخم إلي الارتفاع بنسبة لا تقل عن 1% في الشهر المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يُحدث تأثيرًا معاكسًا للانخفاض المترقب في أسعار الخضراوات.
وتوقعت انتهاء العام بتضخم رئيسي سنوي يبلغ حوالي 16% في ديسمبر.